التفكير في إجراءات تراعي العمل الإعلامي

دعا سعد شيحاني أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 إلى تفعيل الهيئات المدسترة والغائبة فعليا في الميدان كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، مطالبا بالتعجيل بوضع قانون ينظم مجال الإشهار وسبر الآراء.
أكد شيحاني في حديث ل»الشعب» على الأهمية الكبيرة لوضع قانون للإشهار ولسبر الآراء، كونهما لبنة أساسية في بناء منظومة اتصالية قوية، كما لا يمكن بالنسبة إليه الحديث عن أخلقة الممارسة الإعلامية دون ضوابط قانونية.
ويعتقد المتحدث أن سن قانون لسبر الآراء، يمكن من فهم توجهات وآراء الرأي العام إزاء كل القضايا المحورية المتعلقة بما يحدث في البلد، كما يرى ضرورة ترتيب مسألة الإشهار في السوق، مثمنا عملية التطهير التي تتم داخل المؤسسة الوطنية للتوزيع والإشهار «أناب»، لأنه لا يمكن - حسبه - الحديث عن منظومة اتصالية متكاملة دون ضبط هذين المجالين.
ويرى شيحاني أن هناك أمور تخص الإعلام لا بد أن تكون مدسترة، فالأمر الأول الذي تحدث عنه يتمثل في تقنين وصول الصحفي إلى المعلومة من مصدرها، وكذا ضبط مصطلح حرية التعبير وتقنينه، ويعتبر ذلك شيئا جوهريا وأساسيا بالنسبة للإعلامي، الذي يعاني من صعوبة الوصول إلى معلومة صحيحة من مصدرها، وهي مرتبطة بحق المتلقي في معلومة غير مغلوطة أي من مصدر موثوق.
والأمر الثاني يتمثل في تفعيل المؤسسات المدسترة التي بقيت غير مفعّلة على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لكن لا تخص بالتواجد الفعلي في الميدان - على حد قوله - كما يرى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
في سياق ذي صلة أكد شيحاني على الحاجة الملحة للتفكير في إجراءات تراعي العمل الإعلامي وأخلقته، وإدراجها ضمن وثيقة مسودة الدستور المطروحة للنقاش والإثراء، بالإضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية في العملية الإعلامية، بمعنى أن يصبح الصحفي مسؤولا أمام نفسه قبل رئيس القسم ورئيس التحرير، كما يرى أن وسائل الإعلام لا بد أن تتحلى بالضبط الذاتي.
وفي سياق آخر، تحدث شيحاني عن بطاقة الصحفي المحترف التي قيل عنها أنها «حملت كثير من المغالطات»، حيث أصبح كل دخيل يسمي نفسه إعلامي وينتسب إلى قطاع الإعلام، مطالبا بإعادة ضبط مصطلح «الصحافي المحترف»، لأنه لا يوجد قنوات قانونية ملزمة للدخول إلى الحقل الصحفي، كما أكد على أهمية الشهادة الجامعية في هذا التخصص لممارسة المهنة، لافتا إلى ضرورة ضبط عمل الصحافة الالكترونية من خلال قواعد قانونية ملزمة، واعتبر عدم ضبط وتأطير مجالها يمكن أن يشكل خطرا، لأنها يمكن أن تؤثر على الرأي العام، فالناس أصبحوا يثقون في كل ما هو الكتروني، وتتبع ما يبث من معلومات في الوسائط الاجتماعية دون معرفة إن كانت صحيحة أو مغلوطة.