التصويت إفشال لمخطط مقاطعة الانتخابات

قادة الأحزاب يرافعون لكسر العزوف ويؤكدون:

أبرز رؤساء الاحزاب خلال تنشيطهم لمهرجانات وتجمعات اليوم الخامس عشر للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم اهمية افشال مخطط واستراتيجية دعاة مقاطعة الانتخابات.
وفي هذا المجال أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي من آفلو بولاية الأغواط «يتوجب أخذ زمام الأمور وعدم الإكتراث بمروجي اليأس فمكانكم في قلب الجزائر لتصنعوا مستقبلكم بأيديكم».
.
وبعد أن حذر من مغبة المقاطعة بقوله «من غير المعقول مقاطعة بلادنا» أبرز الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أهمية رهان المرحلة المتمثل في كيفية الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية للوطن والتي «لا يمكن أن نفرط في أي شبر منها مهما كلفنا الأمر».
ومن البويرة اكدت السيدة لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال أن «البلاد على موعد مع مصيرها» ولذا يجب «التوجه بكثافة الى مكاتب الإقتراع يوم 10 ماي المقبل «لاحداث نقلة نوعية ووثبة وطنية وترسيم القطيعة من أجل ميلاد الجمهورية الثانية».
وأوضحت السيدة حنون خلال تجمع انتخابي أن «الإنتخابات المقبلة فرصة للقيام بالقطيعة مع نظام الحزب الواحد والسعي لإرساء ديمقراطية حقيقية يجسدها النظام البرلماني الذي يضمن بدوره الفصل بين السلطات واستقلال الجهاز القضائي بالتحديد».
كما اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن المشاركة القوية في التشريعيات المقبلة هي بمثابة «درع يحمي كيان وسيادة وسلامة الجزائر من أعدائها»، مشيرة في هذا السياق إلى «ظاهرة تدخل القوى العظمى في الشؤون الداخلية بطرق مباشرة كما كان الحال في كل من ليبيا وسوريا وغيرها».
ومن الجلفة دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى المواطنين إلى المشاركة وبقوة في اقتراع ال10 ماي المقبل مؤكدا للحضور بأن «الجزائر أمانة في رقابكم واستقرارها واجب».
كما حث المتدخل إلى عدم الاستماع لدعاة المقاطعة الذين «لم يأتوا ببرنامج يخدم الجزائر وشعبها» مخاطبا هؤلاء بالقول ب«أننا لا نحتاج لثورات بالدبابات وطائرات الناتو وربيعنا هو ربيع ال62 وثورتنا قام بها رجال في أول نوفمبر ضحوا من أجل الاستقلال ورفع الراية».
ورافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ايضا من أجل اقتراح دعم مالي للموالين وتوفير الحماية الإجتماعية لهم، موضحا بان «الحزب يقترح في مجال الاقتصاد الفلاحي أن يحظى الموال بالدعم من خلال مده بقروض بنكية بدون فوائد آجالها تمتد بين ثلاث إلى خمس حتى 10 سنوات بالإضافة إلى مساعدته في التلقيح ونقل الماشية وتدريس أولاده بإنشاء الداخليات في المدن لتساهم بدورها في استقرار أبناء هاته الفئة».
ومن جهته، شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم من تيزي وزو على أن السيادة الوطنية ليست محل مساومة وأن حزبه يدعم الممارسة السياسية الحقيقية.
وأوضح السيد بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني يدعم الديمقراطية التي تسمح للمواطن بالممارسة السياسية في اختيار ممثليه معربا عن أمله في أن يتضمن البرلمان المقبل معارضة قوية من أجل خلق التوازن.
وركز السيد بلخادم في خطابه على المجال الاقتصادي، حيث أوضح بأن تشكيلته السياسية «لا تطلق سوى الوعود التي يمكن تحقيقها عكس بعض الأحزاب الأخرى»، مشيرا إلى أنها تطرح الكثير من المقترحات التي من شأنها تقليص البطالة التي تقلصت سنة2002 إلى عشرة بالمائة بعدما كانت قد بلغت 32 بالمائة في وقت سابق.
وكان رئيس الجبهة الوطنية للحريات السيد محمد زروقي قد رافع، أول أمس، بباتنة مطولا من أجل «محاربة الفساد السياسي والمالي والاقتصادي بالبلاد».
وبدوره ألح رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية السيد خالد بونجمة بالحامة بوزيان (قسنطينة) على ضرورة «تطبيق أفضل للقانون الخاص بالأشخاص المعاقين» الذين يعيشون حسبه في وضعية صعبة.
وركز السيد بونجمة خلال تنشيطه تجمعا شعبيا على «ضرورة حماية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قوانين يجب احترامها من كل المجتمع».
وتقترح الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية حسب رئيسها «مراجعة واضحة للدستور» و«إصلاح عميق للعدالة» للتوصل إلى «تغيير سياسي حقيقي»