مخطط وقائي ناجع من حوادث المرور ضروري

التفكير في حلول ميدانية ترتكز على دراسة الأسباب
طالب المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أمس، إطارات الأمن العمومي إلى التفكير في حلول ناجعة وتقديم مخطط وقائي للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات بغية توزيعه على مختلف الأجهزة الأمنية عبر الوطن.
وأكد خلال إشرافه على انطلاق حملة وطنية تحسيسية حول السلامة المرورية تحت شعار: «الوقوف الخطير، يكلف الكثير» بمقر الأمن العمومي بالصنوبر البحري (بلدية المحمدية)، إن مصالح الأمن العمومي «مطالبة اليوم بالتفكير في حلول ميدانية» ودراسة أسباب ظاهرة إرهاب الطرقات واستمرار ارتفاع عدد الحوادث وما ينجر عنه من ضحايا بشرية وخسائر، ودعاهم إلى تقديم «مخطط وقائي ناجع يوّزع على مستوى الوطن».
وأضاف أونيسي، أنه «رغم الامكانيات المتاحة» التي سخرتها الدولة لقطاع الأمن الوطني والموارد البشرية، «إلا أن المردود يبقى ناقصا»، والنتائج المرجوة «لم تكتمل بعد» في إشارة منه إلى بقاء «منحنى حوادث المرور في ارتفاع مستمر بعد 20 عاما من العمل»، وهوما يتطلب -بحسبه- «فاعلية ونجاعة في التعامل مع القضايا بتنوعها وتعددها، لاسيما من طرف شرطة الأمن العمومي باعتبارها الواجهة الأولى التي تعنى بالمتطلبات اليومية للمواطن».
كما أشار المدير العام، إلى أن «الحل لا يرتكز فقط على عمل الشرطة، بل على دور الشركاء بدءا بمدارس السياقة وحالة الطرقات والمشاكل التقنية للسيارات وحالة السائق نفسه» علاوة عن الأجهزة المكلفة بالحركة المرورية ومراقبة السياقة.
وأردف في ذات المنحى، أنه واستنادا إلى الاحصائيات التي توردها مصالح الأمن العمومي دوريا، فقد لاحظ أن شاحنات نقل البضائع والعامل البشري هي «في مقدمة أسباب وقوع حوادث المرور»، قائلا إن مصالح الأمن «مطالبة بإجراء تحليل وتفكير في هذه الأسباب ومراقبة مؤسسات نقل البضائع ومدى احترامها لدفتر الشروط الضامن لسلامة السائق والمارة في آن واحد».
استرجاع هيبة الشرطي والاعتبار للقوّة العمومية
من جهة أخرى، شدّد المسؤول على أهمية «تواجد فرق الأمن العمومي في الميدان»، الذي يجب أن يشمل -بحسبه- الحراسة العامة والانتشار والتواجد في الساحات العمومية وتغطية الأماكن التي تعرف تجمعات سكانية كبيرة من أجل ضمان أمن الجميع في الأموال والأرواح، ناهيك عن سيولة حركة المرور والتدخل لفرض «سلطان القانون» وتقديم الاسعافات الاولية.
إلا أنه وفي ذات الشأن، وجه أونيسي مجموعة من الملاحظات للحضور تتعلق أساسا بضرورة «استرجاع هيبة الشرطي وإعادة الاعتبار للقوة العمومية ولخصها في عدد من النقاط أبرزها: طبيعة التدخلات وما تكتسيه من فهم جيد وحذر للإشكالية مع التحضير الكافي، التعامل بأسلوب وسلوك مقبول ومدروس في كل الأحوال، اليقظة المستمرة والدائمة أثناء أداء المهمة، الامتناع عن السلوكات المنافية لأخلاقيات المهنة وكذا الابتعاد وتجنب كل الشبهات مع عدم التحيز».
وأعلن المدير العام للأمن الوطني، عن انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول
السلامة المرورية التي ستتزامن مع فصل الصيف الذي يأتي في ظروف صحية خاصة، حيث ستتجه أنظار المواطنين للتجوال في المدن عوض الشواطئ والمدن الساحلية ما يستلزم - وفقه - خطة عمل وجاهزية للتصدي لكل التجاوزات إن وجدت».
مرافقة المواطن وحمايته في تنقلاته
من جهته، أكد مدير الأمن العمومي، مراقب شرطة، عيسى نايلي، أن انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة المرورية يأتي في ظرف صحي عالمي خاص متمثل في استمرار تفشي وباء كورونا المستجد والذي يتزامن أيضا وفصل الصيف الذي يتطلب مرافقة المواطن وحمايته في تنقلاته وجولاته اليومية في المدن، تحسبا لحركة مرور كثيفة تميز فترة العطلة القادمة.
وقال محافظ الشرطة نايلي، أن هذه الحملة التي «تستهدف القضاء على مظاهر التوقف الخطير وآثار الازدحام وحوادث المرور»وهو المسعى الذي تساهم فيه مديرية الإدارة العامة والوسائل التقنية المتعلقة بتمحيص منظومة الوقاية المرورية، وهو الإطار الذي «يمكن من بلورة معطيات وجمع بيانات تسمح بإعداد استراتيجية شاملة».