لضمان السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور

المطلوب تسريع مراجعة منظومة السّياقة

أجمع المختصون في قطاع النقل والمعنيون بالسلامة المرورية بالجزائر أمس على ضرورة الإسراع في مراجعة الجوانب الثلاثة لمنظومة السّياقة وتحقيق السلامة المرورية، وذلك من خلال اعتماد تكوين فعال واحترافي للسائقين والمكونين وفرض نظام رقابة مستمرة وصيانة دورية للمركبات، إضافة إلى العناية بالبيئة المحيطة بالشبكة المرورية، قصد وضع حد لانتهاكات قوانين المرور، والتقليل من الخسائر المادية والبشرية المخيفة التي يحصدها إرهاب الطرقات سنويا.
كما كانت الدعوة في هذا السياق، -خلال المائدة المستديرة التي احتضنها منتدى "المجاهد" حول موضوع "السلامة المرورية، والإجراءات الجديدة المتخذة من قبل المعنيين في المجال"- إلى توحيد جهود الجميع لمواجهة حوادث المرور المتزايدة من سنة لأخرى، من خلال البرامج والمشاريع القطاعية المدرجة في الميدان، بالإضافة إلى التفعيل الصارم للنصوص التشريعية والردعية ضد المخالفين لقواعد السياقة.
وعلى هذا الأساس، أشار مدير النقل الحضري والسلامة عبر الطرقات على مستوى الوزارة السيد الطاهر مسعود ناصر إلى مسؤولية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في مواجهة الفوضى الكبيرة التي تميز الحركة المرورية لاسيما على مستوى المدن الكبرى، مما يستدعي حسبه تجسيد انطلاقة جديدة لتنظيم القطاع بتخفيف الضغط الممارس على العاصمة عن طريق أساليب النقل الأخرى، الجوية والبحرية بالنسبة للسلع والبضائع باعتبار أن 98 بالمائة منها تنقل برا.
كما دعا إلى ضرورة احترام عقود البناء وإدراج المخططات الحضرية إلى جانب الشبكات المرورية على مستوى المدن والطرقات السريعة التي ساهمت بشكل كبير في عرقلة حركة المرور والتسبب في حوادث مميتة نظرا لاختناق هذه المناطق بالبناءات غير المطابقة، معتبرا أن كافة الجهود المبذولة لحد الآن لم تتوصل الى حل نهائي يكرس السلامة المرورية.
ومن جهته شدد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق السيد الهاشمي بوطالبي على إدراج نظام مراقبة مروري من طرف كافة القطاعات الفاعلة في الميدان لتوفير السلامة لأكبر قدر ممكن من السائقين ومستعملي الطرق، إضافة إلى ضمان تكوين علمي فعال للمواطنين من خلال تحسسيهم بمخاطر الإفراط في السرعة وواجب احترام قوانين المرور، وما للسائق بالدرجة الأولى من دور في احتواء كل هذه الخصوصيات لتحقيق سلامته المرورية.
كما أن المواظبة على صيانة المركبات واستكمال كافة أشغال الطرق لاسيما على مستوى الطريق السيّار من إشارات وتهيئة... من شأنها التقليل من المخاطر وتوفير الأمن للسائق والمركبة.
ومن الجانب الأمني، أرجع المقدم علي بلوطي المكلف بأمن الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني أسباب حوادث المرور على مستوى الطرقات إلى العامل البشري بنسبة 98 بالمائة، بسبب الإفراط في السرعة وعدم احترام قوانين المرور لتأتي بعدها العوامل التقنية والبيئية الأخرى. كما أوضح النقيب لطرش أن التزايد الكبير للحظيرة الوطنية ساهم بشكل كبير في حوادث المرور، لعدم توافقها مع شبكة الطرقات التي يعود إنشاؤها إلى زمن بعيد، داعيا إلى المزيد من التحسيس لفائدة السائقين لكبح سلوكاتهم غير الحضارية عند قيادة المركبات. وهو ما تسهر عليه وحدات الدرك الوطني خلال دورياتها على مستوى الطرق.
وأكد مدير مراقبة الطرقات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني السيد عيسى نايلي سعي هذه الأخيرة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من حدة هذه المعظلة المرورية، من خلال مضاعفة أعوان الأمن العمومي بمختلف مفترقات الطرق ومداخل ومخارج المدن الكبرى لتنظيم الحركة المرورية بشكل يمكن من الحد من الحوادث الناجمة عن تهور بعض السوّاق. والتي بلغت السنة الماضية 2009 معدل 118 حادث في اليوم ب12 قتيلا و178 جريحا.
كما اتفق المشاركون في المائدة المستديرة حول السلامة المرورية على أن القانون 01 / 14 الخاص بقانون المرور المعدل والمتمم ب04 / 16 يعكس بجلاء اهتمام الدولة بتكريس إجراءات الوقاية والسلامة أكثر من اعتماد الجانب الردعي، مع تشديد العقوبات والغرامات الجزافية في حق مخالفي ومنتهكي السلامة المرورية.