كما كان متوقعا تمكن حزب القوى الاشتراكية «الأفافاس» المحسوب على المعارضة، من احتلال مرتبة مقبولة في أول مشاركة له في الانتخابات التشريعية بعد مقاطعة طبعة 2007، حيث احتل المرتبة الرابعة بمجموع 21 مقعدا افتكت النساء 7 منها، بعد «الأفلان» و«الأرندي» وتكتل الجزائر الخضراء متقدما على حزب العمال، ما يؤشر على تعزز صفوف المعارضة في البرلمان الجديد. اذا كانت النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي توجت بحفاظ حزب جبهة التحرير الوطني على موقعه الريادي متبوع بالتجمع الوطني الديمقراطي وتكتل «الجزائر الخضراء»، لم تكن متوقعة كونها مفتوحة على جميع الاحتمالات، فان الأمر الأكيد أن افتكاك حزب القوى الاشتراكية «الأفافاس» الذي قرر العودة إلى المعترك الانتخابي من خلالها لمكانة جيدة فيها كان شبه أكيد، ولعل ما يؤكد هذا الطرح احتلاله المرتبة الرابعة بافتكاكه 21 مقعدا. ورغم أن الاحتمالات كانت مختلفة في انتخابات تشريعية شهدت مشاركة ما لا يقل عن 43 تشكيلة بالإضافة إلى الأحرار بعدما رجح البعض عودة الإسلاميين وأثار البعض الآخر إمكانية تدحرج الأحزاب التقليدية بعدما فقد الناخب عموما الثقة فيها لتفسح المجال أمام التشكيلات الفتية المعتمدة حديثا، إلا أن فوز «الأفافاس» واحتلاله المراتب الأولى كان واردا بشدة بالنظر إلى رصيده وكذلك إلى خبرته. وعلى عكس زميله «التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي فضل مجددا خيار المقاطعة الذي ترتب عنه إقصاء ذاتي وكلفه غيابا إراديا عن الساحة السياسية التي تعيش على وقع حراك كبير بعد مباشرة الإصلاحات السياسية، فان قيادة «الأفافاس» اختارت أن تكون حاضرة في سابع فترة تشريعية لتمثيل الشعب الذي وضع ثقته فيها. ولعل أهم ما تؤشر عليه عودة «الأفافاس» الذي طالما حافظ على وعائه الانتخابي، تعزيز صفوف المعارضة في المجلس الشعبي الوطني الذي أسفرت عنه الاستحقاقات التشريعية، التي تضاف إلى أحزاب أخرى في قبة البرلمان على غرار حزب العمال وأحزاب التيار الإسلامي. وتكون قيادة «الأفافاس» قد كسبت الرهان بمشاركتها في الانتخابات التشريعية، بافتكاكها 21 مقعدا في انتظار تأكيد النتائج الأولية المعلن عنها من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية من قبل المجلس الدستوري في أجل أقصاه 10 أيام، لاسيما وأنها احتلت المرتبة الرابعة. وبتعزز صفوف المعارضة، فان الأحزاب المحسوبة عليها يمكنها بدورها إقامة تحالفات تمكنها من مواجهة الأغلبية المنضوية تحت لواء التحالف الرئاسي حسبما توحي به النتائج والذي سيكون حتما مفتوحا على أحزاب أخرى حسبما أكده الأمين العام لهذا الأخير أحمد أويحيى بعد انسحاب حركة مجتمع السلم من الهيئة، الأمر الذي سيقوي صفوف المعارضة من جهة ويضمن توازنا في قبة البرلمان.
