إرساء أرضية متينة تمهّد لإقامة صناعة ميكانيكية رائدة

تشجيع نشاط شركات المناولة واستيراد آلات الصّناعة التّحويليّة المستعملة
يراهن كثيرا على دفاتر الشروط الثلاثة الجديدة لصناعة واستيراد السيارات، وكذا استيراد آلات الصّناعة التّحويلية والفلاحة المستعملة الخاضعة للصيانة والرقابة التقنية، في تغيير ملامح السوق نحو احترافية أعلى، وإرساء أرضية متينة تمهّد لإقامة صناعة ميكانيكية رائدة، تناهز تلك التي وصلت إليها الدول الناشئة، خاصة أنّ دفتر الشروط ينص على تشجيع نشاط شركات المناولة، من أجل انخراطها في ترقية الصناعة الميكانيكية، والحرص على استيراد سيارات من المنشأ ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المستهلك الجزائري.
استغرقت مدّة تحضير دفاتر الشّروط حوالي خمسة أشهر كاملة، وكان تحدي الرفع من نسبة الاندماج إلى أعلى سقف قد عمّق ووسّع النقاش بين الفاعلين والمهنيين والخبراء على حد سواء، ورفعت المقترحات إلى اللجنة المكلفة بإعداد دفاتر الشروط عبر ممثّليهم، سواء تعلق الأمر بمنظمات أرباب العمل أو الوزارات والهيئات على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الخبراء والمهنيين، علما أنّ هذه اللجنة ضمّت ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والاستشراف ووزارة الخارجية، وما إلى غير ذلك.
جميع أنظار المهنيّين والمهتمّين بسوق السيارات من التجار إلى غاية المستهلكين، منصبّة حول ما يفضي إليه اجتماع اللجنة التي عكفت على إعداد 3 دفاتر شروط، ينتظر أن تكون دقيقة وصارمة تغيير من واقع سوق استيراد وصناعة السيارات في الجزائر، خاصة في ظل الحديث القائم حول فرض شرط استيراد السيارات من البلد المصنع، وليس من مصانع التركيب المنتشرة في عدة دول لعدة علامات تجارية للسيارات، حتى لا يقتني وكلاء السيارات منتجات السيارات من الوسطاء بدل البلد المنشأ. ويتوقّع العديد من الخبراء أن تشتعل منافسة شرسة في سوق السيارات مستقبلا في ظل المعايير الصارمة المفروضة لأول مرة ضمن دفاتر الشروط بهذه الفعالية والحرص. لكن هناك من الخبراء من بينهم نبيل جمعة، الذي لم يخف في اتّصال أجرته معه «الشعب»، أنّ انخفاض قيمة عملة الدينار بنسبة حوالي 10 بالمائة خلال الأشهر الماضية، سيرفع من ثمن السيارات في السوق، ويضاف إليها الزيادة في الرسوم الجمركية التي تناهز في الوقت الحالي حدود 34 بالمائة. ويرى جمعة أنّ الحكومة لو تقوم بمهمة شراء السيارات مركز للشراء، ثم بيعها للوكلاء لتسويقها، سيتم خفض تكلفة السيارة الواحدة بنسبة 50 بالمائة.
وسيفرض على المصنّعين في هذا القطاع الاستراتيجي الاستعانة بشركات المناولة في صناعة قطع الغيار ومختلف تركيبة السيارة من مقاعد ونوافذ وما إلى غير ذلك، حيث يمنع استيراد كل ما يمكن أن توفّره الآلة الإنتاجية الوطنية عبر شركات المناولة، التي عانت كثيرا في مراحل سابقة من توفّر سوق تستوعب منتجاتها، لتطوير قدراتها وتوسيع نشاطها الذي يستحدث مناصب شغل ويكبح فاتورة الواردات، خاصة أنّ نسبة الاندماج لن تقل عن حدود 30 بالمائة في مرحلة انطلاق المصانع.
وحول تراخيص استيراد آلات الانتاج المستعملة في الصناعة التحويلية، وكذا الآلات الفلاحية خاصة المتطورة في ظل الارادة القائمة لتطوير قطاع الفلاحة، فإنّه يشترط توفّر شهادة الصيانة عبر مرور الآلة المستورة التي استعملت لمدة لا تزيد عن 5 سنوات عبر المراقبة التقنية.
الجدير بالإشارة، فإنّ الحكومة كانت في السابق خلال اجتماعاتها الدورية قد اطلعت على تفاصيل قدّمها وزير الصناعة فرحات آيت علي براهيم حولمشروعي مرسومين تنفيذيين، يتعلق الأول بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، والثاني يعنى بشروط وتنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وإلى جانب دفاتر الأعباء ذات الصلة بالنشاطين.