ألف مؤسسة مرشحة للارتقاء بالمناولة الصناعية

فرص كثيرة غير مستغلة في تحويل المعادن والمطاط والبلاستيك

يشدّد خبراء على أنّ ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مؤهلة للارتقاء بالمناولة الصناعية في الجزائر، ويتصور هؤلاء في تصريحات خاصة ب "السلام"، أنّ المؤسسات المذكورة يمكنها أن تنشط في مجال المناولة يقدر سواء مع شركات وطنية أو أجنبية، حيث تتوفر الجزائر على فرص كثيرة غير مستغلة في مجال المناولة، لاسيما في تحويل المعادن وصناعة المطاط والبلاستيك التي تهم حاليا المستثمرين الأجانب.
ويشير متخصصون في هذا السياق، إلى عدد من ميادين المناولة على غرار صناعة الزجاج والخزف، التي تهم حاليا بعض المؤسسات الفرنسية للقيام بمناولة مع مؤسسة جزائرية مختصة في صناعة الزجاج الموجه للمخابر.
ويركّز "عموري براهيتي" المدير المركزي على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على حساسية تعريف المتعاملين الجزائريين بهذا القطاع المهم وتطويره بهدف التخفيف من العبء المالي الذي يفرضه استيراد هذه القطع ويُنتظر أن يعرف خلال السنوات القليلة القادمة انخفاضا، خصوصا مع تميّز الظرف الاقتصادي الحالي للجزائر بعدة مؤشرات ايجابية ومشجعة على الاستثمار خصوصا بعد أن أعادت شركة تأمين القروض "كوفاس" مؤخرا تصنيف الجزائر في المرتبة "أ 4" في ترتيب صحة الاقتصاديات العالمية.
اتجاه إلى توسيع رقعة تصنيع السلع التجهيزية
تتجه الجزائر في المرحلة القليلة القادمة إلى توسيع رقعة المناولة الصناعية من خلال برنامج عملي للتطوير يكفل تحقيق الانسجام في عملية تصنيع السلع التجهيزية والتحويلية، ما يشكّل تحولا لمساري التنمية والاندماج الاقتصادي في البلاد.
ويعرّف مختصون المناولة الصناعية المناولة (sous-traitance) بكونها تعاقد من الباطن تخص جميع الالتزامات في مجالات الإنتاج والخدمات الصناعية من: مكونات – منتجات – إكسسوارات – خدمات، التي تنشأ بين مؤسستين أو أكثر طبقا لعقد متفق عليه وملزم للطرفين بما يضمن استمرار العلاقة وخدمة المنافع المشتركة.
وبحسب الخبير "منير بوعكوك" فإنّ المناولة في ماهيتها، آلية إنتاجية، فهي بالمنظور الاقتصادي نموذج إستراتيجي يمكّن من تحسين مردودية وإنتاجية المؤسسات وما يترتب عن ذلك من إنشاء متزايد للثروة (القيمة المضافة ) ومناصب الشغل، وكل ذلك مع التخصص في نشاطها الأساسي.
وبعد أعوام من بقاء المناولة الصناعية في الجزائر رهينة لعدم الاهتمام، أقرت الحكومة الجزائرية سلسلة تدابير لتشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتيار العالمي للمناولة، وترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا محليين أو أجانب، بجانب تنسيق نشاطات بورصات المناولة والشراكة في الجزائر. وتعدّ الخطوة مفصلية، خصوصا وأنّ المؤسسات الاقتصادية المحلية واظبت في أغلب الأحيان على اللجوء إلى استيراد قطع الغيار وعموم المنتجات النصف مصنعة من الأسواق الخارجية، على حساب منتجات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بزعم افتقاد هؤلاء للاحترافية والصرامة والتحكم في النوعية أو نقص المعلومات.
ويبدي المختص "أنيس نواري" تفاؤلا بأفق المرحلة القادمة، بحكم شروع الجزائر في إعادة هيكلة مؤسساتها بالتزامن مع ميلاد الآلاف من المؤسسات المصغّرة والمتوسطة، بشكل سيسمح بظهور العديد من الشركات المختصة بالمناولة الصناعية، لا سيما غداة تبنّي إستراتيجية محلية لتنظيم وترقية المناولة، تجسدت في إنشاء مجلس محلي للمناولة، وكذلك إنشاء شبكة بورصات المناولة.
كما يثمّن "أحمد رزيق" مسؤول أحد المؤسسات الصناعية المصغّرة، الآليات التي وضعتها الجزائر، حتى وإن يعتبرها غير كافية، في وقت يطالب محدثنا بإعداد ميثاق خاص بالمناولة وكذا إعداد عقد نموذجي خاص بالمناولة يحدّد العلاقة بين الآمر بالأعمال والمناول من خلال بيان واجبات وحقوق كل طرف، لاسيما مع تموقع منظومة المناولة في الجزائر كنموذج استراتيجي بات يمكن المؤسسات الكبرى من الإسراع في وتيرة نموها وتحسين المردودية والإنتاجية وبالتالي إنشاء متزايد للثروة (القيمة المضافة ) وخلق مناصب شغل.
وأوضح "عزيوز العايب" مدير بورصة الجزائر للمناولة والشراكة أن شركات المناولة متعددة، وتخص أساسا الصناعة الميكانيكية، البلاستيك، المطاط، الخشب ،الورق وكذا الخدمات المتعلقة بالصيانة والتكوين والهندسة، مبرزا تجسيد مائة عقد مناولة في مجالات متنوعة كنتيجة لحاجة المتعاملين المحليين إلى التكامل لضمان الاندماج الصناعي.
وعلى خلفية ضعف اهتمام المتعاملين الجزائريين بقطاع المناولة، واتجاههم إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى تعرف حاليا "اكتظاظا كبيرا" مثل الصناعات الغذائية، يدعو براهيتي إلى تعريف المتعاملين الجزائريين بفضائل المناولة الصناعية، على درب تطويرها، ومن ثمّ التخفيف من العبء المالي الذي يفرضه استيراد هذه القطع والذي يُنتظر أن يعرف خلال السنوات القليلة القادمة انخفاضا، خصوصا مع تميّز الظرف الاقتصادي الحالي للجزائر بعدة مؤشرات ايجابية ومشجعة على الاستثمار خصوصا بعد أن أعادت شركة تأمين القروض "كوفاس" مؤخرا تصنيف الجزائر في المرتبة "أ 4" في ترتيب صحة الاقتصاديات العالمية. ويلاحظ "عبد الله غجاتي" رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، أنّ المؤسسات الوطنية باتت مجبرة في الوقت الحالي على تكييف كفاءاتها ونظمها، لمواكبة التطور الذي يعرفه العالم على جميع المستويات حتى تتمكن من دخول السوق المتوسطية.
فاتورة واردات ثقيلة ب3 ملايير دولار سنويا تستورد الجزائر سنويا ما قيمته 3 ملايير دولار من قطع المناولة الموجهة خصيصا لصيانة وإصلاح آلات ومعدات الإنتاج الصناعي، والمقتناة من 8 ممونين رئيسين، وتحتل فرنسا المرتبة الاولى ب 422 مليون دولار متبوعة بايطاليا (189 مليونا) والصين (165 مليونا) وألمانيا (136 مليونا) ورسبانيا (122 مليونا) والولايات المتحدة الأميركية (115 مليونا) واليابان (89 مليونا) وتركيا ب 85 مليون دولار. ويرجع الأستاذ براهيتي، هذه الفاتورة الثقيلة إلى ضعف اهتمام المتعاملين الجزائريين بقطاع المناولة، واتجاههم إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى تعرف حاليا "اكتظاظا كبيرا مثل قطاع الصناعات الغذائية"، وذلك رغم الأهمية البالغة لقطاع المناولة الصناعية الذي يعد بحسبه "موجّها للتنمية والاندماج الاقتصادي في الجزائر". في ظل هذه الآفاق فإن بورصات المناولة والشراكة تعد من الأدوات الضرورية التي يستوجب ترقيتها نظرا للخدمات المنتظرة منها و بالخصوص في مجالات الإعلام والتنشيط والتشاور.
وبقي وضع المناولة الصناعية في الجزائر مراوحا لمكانه خلال السنوات الماضية، رغم إنشاء البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة سنة 1991، وهي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون من مؤسسات عمومية وخاصة وتتمثل مهامها أساسا في إحصاء الطاقة الحقيقية الجزائرية للمناولة وإجراء العلاقات بين عرض وطلب المناولة والاشتراك على المستوى الوطني والدولي، أين تنشط ما يربو عن ثلاثمائة مؤسسة من دول الضفة الجنوبية للمتوسط وهي المغرب وتونس وليبيا وتركيا والأردن وسوريا ومصر ولبنان. ويشرح الأستاذ بوعكوك أنّ بورصات المناولة تعدّ أداة ربط تشاركية بين المؤسسات الآمرة (donneurs d'ordre) والمؤسسات المناولة (sous-traitante) والمتشكلة أساسا من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تلعب دورا أساسيا في مجال التنشيط وترقية وتطوير المناولة والشراكة وأيضا المرافقة في ربط علاقات أعمال.
4 ملايين يورو كلفة قطع الغيار سنويا في الجزائر
أفاد "ابراهيم بن دريس" رئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية، تبلغ القيمة الإجمالية لقطع الغيار التي يسلمها سنويا المقاولون الوطنيون للشركة الوطنية للسيارات الصناعية قرابة 4 ملايين يورو.
ويُرتقب بحسب مراجع من الاتحاد المذكور، أن يسهم دفع المناولة الصناعية في قيام صناعة وطنية للسيارات، بعدما وتتداول أنباء عن اهتمام كل من شركات رونو وبوجو وتويوتا بالنسج على منوال رونو وفولسفاغن، لفتح مصانع إضافية في الجزائر، وتتردّد أنباء عن إدارة المجموعة الايرانية لصناعة السيارات ي "خودرو" حول افتتاح مصنع لتركيب مصنع للسيارات بالجزائر، أكد الدبلوماسي الإيراني أنّ ذلك مرهون بتذليل العقبات ودراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف، وتتويج ذلك باتفاق مشترك.
ويتنبأ المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، بامتلاك الجزائر لحظوظ كبيرة في التحول إلى بلد منتج للسيارات والتوقف عن استخدامها كميدان للتسويق فحسب من لدن 30 مؤسسة تتواجد في الجزائر.
وذهب بن مرادي إلى أنّ تصنيع أول سيارة في الجزائر سيكون مطلع العام 2015، كاشفا إنّ معدل الاستعانة بالمتعاملين الأجانب لن يتعدى 10 بالمئة، مفيدا بتقدم المباحثات مع المتعاملين الفرنسي والألماني "رونو" و"فولسفاغن" لافتتاح مصنعين لهما بالجزائر، وهو ما سيوفر آلاف مناصب الشغل، فضلا عن منحها قيمة مضافة عالية لآلة الانتاج الوطني..
وتركّز مراجع رسمية على أنّ المرحلة القادمة ستشهد التركيز حول جمع الخبرات والكفاءات وتكثيف التكوين على مستوى المعاهد المحترفة والمدارس الكبرى.
من جانبه، ركّز "مصطفى بخالدي" المدير التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات والميكانيك، على أنّ تحقيق هذا المشروع الكبير مرهون بتهيئة بيئة سليمة وبناء استراتيجية حقيقية لضبط أدق تفاصيل مراحل تركيب السيارات.
وتقاطع بن مرادي وبخالدي في كون الدور الأكبر في مشروع تصنيع السيارات بالجزائر ستلعبه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حيث بات ضروريا منحها الدعم المادي والخبرة عن طريق التكوين، بما يتيح تشجيع التصنيع المحلي لمختلف القطع المستعملة في تصنيع السيارات، طالما أنّ ظاهرة قطع الغيار المقلدّة ستنعكس سلبا على دفع صناعة السيارات في الجزائر، واتكائها على مخابر محترفة.
وبدأت الجزائر والإمارات وألمانيا مشروعا مشتركا لصناعة عربات صناعية من نوع "مرسيدس-بانز"، بمنطقة الرويبة الصناعية، حيث تراهن وزارة الصناعة بالتعاون مع الصندوق الإماراتي للاستثمار (آبار) إضافة إلى المجموعة الألمانية "دايملر- مرسيدس بانز" التي ستكون شريكا تكنولوجيا، على عصرنة وتوسيع قاعدة إنتاج السيارات الصناعية بالجزائر.
وينظر خبراء لنشوء صناعة سيارات في الجزائر، بالإضافة النوعية التي ستنعش الاقتصاد الوطني وتسمح ببعث نشاط تنموي ضخم له انعكاساته على صعيد تفعيل الكوادر الشبانية واستغلال الكفاءات والتكنولوجيات الحديثة.
وتبرز أهمية بروز صناعة وطنية للسيارات وقطع الغيار، في تخفيض فاتورة الواردات التي تعدت 79.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول لسنة 2011، والتخلي عن استنزاف الخزانة العامة لصالح استثمارات منتجة ستوفر ربحا مضمونا وتسهم في استيعاب آلاف العاطلين بالجزائر الموصوفة بكونها أكبر سوق في المغرب العربي وشمال إفريقيا.