معالجة 35 قضية اعتداء على العمران والبيئة والتجارة الموازية

أمن بومرداس يداهم أوكار الإجرام

أظهرت الحصيلة الشهرية لنشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية بومرداس الخاصة بشهر افريل الماضي ارتفاعا محسوسا في عدد رخص السياقة المسحوبة، حيث وصلت إلى 154 رخصة مقابل 141 عملية سحب خلال شهر مارس ونفس الامر بالنسبة لعدد الجنح المرورية التي ارتفعت ب17 جنحة، حيث وصلت إلى 97 مقابل 80 جنحة شهر مارس في حين تم تسجيل تراجع واضح في عدد الغرامات الجزافية التي قدرت ب 1264 غرامة مقابل 1366 غرامة جزافية في شهر مارس ونفس الامر بالنسبة لعدد المخالفات المسجلة بواسطة الرادار التي انخفضت من 116 إلى 79 مخالفة.
ودائما فيما يخص الجنح وحوادث المرور فقد سجلت مصالح الأمن العمومي لولاية بومرداس 16 حادث مرور جسماني مقابل 15 شهر مارس و17 جريح بالاضافة إلى 35 حالة وضع في المحشر وبالتالي فان عدد حوادث المرور والجنح تراجعت بصفة ملحوظة مقارنة بنتائج المحصلة شهر مارس التي وصلت 1662 مقابل 1768 جنحة، وفي مجال العمران وحماية البيئة فقد سجل تراجع واضح في مجال محاربة التجارة غير الشرعية بالولاية التي تحولت إلى ظاهرة حقيقية في السنوات الاخيرة من خلال تسجيل 16 قضية مقابل 229 قضية في شهر مارس أي بتراجع قدر ب 213 قضية ونفس الامر بالنسبة لقطاع الصحة، حيث تم تسجيل ثلاثة قضايا فقط مقابل 13 قضية سابقا، اما باقي القطاعات الاخرى فشهدت ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المسجلة في شهر افريل الماضي منها قطاع العمران ب 35 تدخل مقابل 28 تدخل شهر مارس، البيئة 13 تدخل وقطاع المياه ب 12 تدخل وعليه فان عدد التدخلات والمخالفات المسجلة في مجال العمران وحماية البيئة بولاية بومرداس قد شهد تراجعا نسبيا على العموم بفارق وصل إلى 207 تدخل وهو ما يعني بحسب المصالح الامنية المختصة بمحاربة مثل هذه الظواهر السلبية ان عملية المتابعة والرقابة قد ساهم في تقليص عدد المخالفات المسجلة في هذا الميدان ونفس الامر ايضا بالنسبة لعدد المخالفات المسجلة في مجال حركة المرور التي ارجعها بعض المختصين إلى الصرامة التي فرضها قانون المرور المعدل الذي ساهم بشكل كبير في كبح جماح السائقين الذين اضطروا امام ارتفاع وتنوع عدد الغرامات الجزافية وسحب رخص السياقة لفترة تصل إلى ثلاثة اشهر إلى ممارسة نوع من الرقابة الذاتية واحترام اكبر لقانون المرور .