تراجع محسوس في الحوادث والمخالفات ببومرداس

بفضل التطبيق الصارم لقانون المرور

كشف الحصيلة الجديدة الصادرة عن مديرية الأمن الولائي لولاية بومرداس عن تراجع نسبي لعدد حوادث المرور المسجلة في الفترة الأخيرة
وكذا عدد المخالفات التي تقلصت إلى 1582 حالة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية المقدرة ب 1845 حالة أي بفارق 263 حالة وهذا بفضل الإجراءات الجديدة المتخذة في الميدان، حيث أدت إلى انحصار واضح في الظاهرة التي أصبحت هاجسا حقيقيا للسائقين وكذا المشرفين على أمن الطرقات من درك، شرطة وحماية مدنية..
وحسب المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الأمن الولائي للولاية السيد كريمو تواتي، فإن حصيلة شهر أوت الماضي التي تزامنت وشهر رمضان الكريم تظهر تراجعا ملحوظا في العدد الإجمالي لحوادث المرور التي لم تتجاوز السبعة حوادث مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 التي شهدت تسعة حوادث مع تسجيل 11 جريحا و12 جريحا في سنة 2010 مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال هذه السنة، أما أهم مؤشر يؤكد هذا التراجع فيظهر في عدد المخالفات بكل أشكالها ولعل أهمها سحب رخص السياقة حيث تم تسجيل 72 حالة خلال هذا الشهر مقابل 199 حالة سنة 2009 أي بفارق 127 حالة، أما عدد الغرامات الجزافية فقد شهدت تراجعا كبيرا حيث تقلصت من 1469 مخالفة في شهر أوت من السنة المنصرمة إلى 820 مخالفة هذه السنة بناقص 649 مخالفة في حين شهدت مخالفات جهاز الرادار ارتفاعا ملحوظا هذا الشهر حيث تم تسجيل 674 مخالفة مقابل 157 السنة الماضية أي بزيادة 517 مخالفة.
هذا وسجلت مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة 24 تدخلا بسبب التجاوزات مقابل 24 تدخل شهر أوت الماضي و5 مخالفات في مجال الصحة مقابل 10 السنة الماضية والأمر نفسه بالنسبة لعملية محاربة التجارة غير الشرعية التي عرفت تقلصا أيضا وقدرت ب 19 مخالفة مقابل 23 مخالفة من نفس الشهر لسنة 2009، وقد ربط المكلف بالإعلام
هذا التراجع إلى الإجراءات الردعية التي حملها قانون المرور الجديد المعدل والمتمم للقانون القديم بالإضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به مختلف وحدات الأمن المكلفة بالسلامة المرورية التي تسهر على التطبيق الصارم لمواد القانون خاصة فيما تعلق بسحب رخص السياقة والغرامات الجزافية لكل المتجاوزين والمخالفين للقانون الذين بدؤوا يرضخون تدريجيا كما قال للقانون الجديد الذي لا يتساهل مع كل أشكال التجاوزات.