إعداد نص قانوني لتعزيز محاربة الظاهرة

الأمم المتحدة تشيد بدور الجزائر الريادي في التصّدي للجريمة
تعكف الجزائر على إعداد قانون خاص لتجريم ومكافحة «الاتجار بالأشخاص»، يضاف إلى الأطر القانونية السارية لمحاربة الظاهرة، ولاقت هذه الجهود تثمينا وإشادة من قبل الأمم المتحدة، فيما كشفت التحرّيات أن جلّ الشبكات الناشطة في الميدان أجنبية تستغل هشاشة دول الساحل الإفريقي.
أعلنت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، أمس، عن الإعداد لنص قانوني خاص لتشديد تدابير محاربة الظاهرة «الغريبة عن المجتمع الجزائري».
وقال السفير لزهر سوالم، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، خلال يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن «مشروع القانون يخضع لمشاورات على مستوى اللجنة، وسيعرض في قادم على مجلس الحكومة والبرلمان للنقاش والمصادقة».
وأقرت منظمة الأمم المتحدة، سنة 2013، 30 جويلية من كل سنة، «يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر»، وتنفيذا لالتزاماتها القانونية والدولية، أنشأت الجزائر سنة 2016 اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والمشكلة من أعضاء (20 عضوا) ومناوبين.
وأفاد سوالم، أن الإعداد لنص قانوني خاص، سيسمح بتجميع كافة التدابير القانونية السارية، والمنصوص عليها في قانون العقوبات، ووضع نظام خاص لحماية الأشخاص والفئات المجتمعية الهشة (النساء والأطفال) ووضع آليات الرعاية المادية والنفسية والمتابعة القانونية.
وقال إن اليوم التحسيسي المنعقد في ظروف صحية استثنائية، يهدف إلى «التوعية والتحسيس والتجنيد، ضد الظاهرة الغريبة على المجتمع الجزائري»، داعيا إلى توسيع المتدخلين والمتكفلين بالضحايا إلى المجتمع المدني.
أشاد في السياق، بجهود الأجهزة الأمنية في التصدي للظاهرة، كاشفا أن «الشبكات التي ثبت تورطها داخل القطر الوطني، كلها أجنبية تستغل الفئات الهشة لسكان دول الساحل الإفريقي، في التسول والعمل القسري والاتجار بالمخدرات».
شدد على أن الانخراط في محاربة الاتجار بالأشخاص، «ليس من أجل التباهي»، وإنما «التزام لصون كرامة الإنسان والوفاء بالتزامات الحكومة الجزائرية دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته على تفعيل التعاون الدولي من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
في تصريح للصحافة، على هامش اليوم الدراسي، أكد السفير لزهر سوالم، أن الجزائر ضحية للاتجار بالبشر «لأن المنطقة تعرف أزمات متتالية تنشط في ظلها جماعات إجرامية وشبكات تأخد من عوائد (مالية) الجريمة المنظمة مداخيل تغذي بها جوانب أخرى من الجريمة كالإرهاب والتجارة بالأسلحة والمخدرات وبعض أصناف الجريمة كالإتجار بالبشر».
وتابع أن «الجزائر بالرغم من أنها ضحية، تقول في خطابها بضرورة النظر إلى كيفية تنقل آلاف من هؤلاء الأشخاص، وتنادي بالتعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة التي تأخذ أشكال جديدة». وتلتزم اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، التي تشتغل تحت سلطة الوزير الأول، بإعداد وتقديم سنوي إلى السلطات العمومية حول الظاهرة.
دور ريادي
من جانبها، أشادت منظمة الأمم المتحدة، بجهود الجزائر في مكافحة الاتجار بالبشر، معتبرة أنها « تؤدي دورا رياديا». ونوّه المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست، في كلمته بالمناسبة، «بالالتزام المشترك للتضامن والعزم على تقديم الدعم لضحايا هذه الجريمة الشنيعة التي لا يقبلها أي عرف أو دين لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».
وأكد أفرفيست، بأن الجزائر «لا تؤدي دورها فحسب، بل لها دور ريادي لوضع حد للاتجار بالبشر، بدليل أنها كانت سباقة للتوقيع على بروتكول اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان سنة 2001».
أفاد المتحدث، بأن الإحصائيات الأممية، تؤكد أن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر من العنصر النسوي (49٪ من النساء و20٪ من الفتيات).
من جانبه أثنى سفير مملكة بريطانيا العظمى لدى الجزائر، على جهود الجزائر في تطبيق القوانين وتقديم الجناة للعدالة، وتوفير الرعاية لضحايا الاتجار بالبشر، وقال إن بلاده «تفتخر بالعمل مع الحكومة الجزائرية ومكتب الأمم المتحدة على هذا الموضوع الذي سبب الكثير من الأدى للضحايا على الصعيد العالمي».
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أكد في مداخلته، على أن الاتجار بالأشخاص، ثالث جريمة دولية بعد الاتجار بالسلاح والمخدرات، ناجمة «عن عدم احترام حقوق الإنسان».
وقال: « هذه الجريمة الشنيعة، تمثل اعتداء صارخا على 14 حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، الحرية، عدم الخضوع للتعذيب والرق والعبودية، التعليم، القضاء والصحة وغيرها».
وكشف أن شبكات الاتجار بالبشر تحقق مداخيل سنوية بقيمة 150 مليار دولار، فيما بلغ عدد الضحايا 25 مليون شخص، بمعدل تقريبي 800 ألف شخص سنويا.
وأكد لزهاري انخراط المجلس بسلطاته «الرصدية»، ومساعدة رجال إنفاذ القانون (القضاة)، وتقديم توصيات في التقرير السنوي الذي يرفع لرئيس الجمهورية، وثمن في السياق الأخذ بتوصيات مراجعة قانون العقوبات وإعداد قانون خاص لمحاربة الظاهرة. أشاد في السياق، تضمين مسودة مشروع تعديل الدستور مادة، تضع «الظاهرة كجريمة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات».
عقوبات قاسية
أكد من جانبه، مدير الشؤون القضائية والقانونية، بوزارة العدل، لطفي بوجمعة، أن الجزائر تعمل على مكافحة الظاهرة بترسانة تشمل 41 اتفاقية دولية وثنائية، وأدرجت في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، سنة 2009، أحكاما قضائية صارمة ضد المتورطين. ويتعامل القضاء الجزائري مع الجريمة، باعتبارها جنحة يعاقب عليها «بالسجن من 03 إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف درج ومليون و500 ألف دج».
كما تصنف «جناية»، عندما يتعلق بالأمر بالأصول والفروع، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 و20 سنة وغرامة مالية بقيمة مليوني دج.
وكشف لطفي بوجمعة أن الجزائر، سجلت حالات محدودة جدا للاتجار بالبشر (من 7 إلى 8 حالات) بين سنتي 2018 و2019.
الأطفال ضحية الاستغلال
رئيسة المفوضية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أكدت تلقي نصف مليون اتصال، منذ مطلع جانفي الماضي، عبر الرقم الأخضر «111»، تطلب في مجملها إرشادات وتوجيهات للتعامل مع الأطفال، خلال الحجر الصحي. وكشفت أنها تتلقى 1355 إخطارا بشأن الأطفال في حال خطر، 402 منهم تعرضوا لسوء المعاملة والاستغلال وتم التكفل بهم.
من جانبها، لفتت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إلى تعرض المهاجرين القادمين من دول الساحل إلى سوء المعاملة والاستغلال من قبل شبكات في دول المصدر، وقالت إنه «من الصعب تحديد الضحايا، الذي يتعرضون للاستغلال، بسبب خوفهم على حياتهم».
ورافعت بن حبليس، إلى وقف التدخلات العسكرية الأجنبية في منطقة الساحل، وتبني الحلول السلمية للأزمات، لتفادي مفاقمة هشاشة العيش بالنسبة لشعوب المنطقة، ما يضعهم في قبضة التجار بالأشخاص.
لفت ممثلا جهاز الدرك الوطني والشرطة، في اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، على أهمية الإخطار والتبليغ بهذه الجريمة، لتقديم أصحابها أمام القضاء، وأكدوا تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية لرفع الجاهزية اللازمة لتطويق الظاهرة والقضاء عليها.