الجزائر حققت إنجازات مهمة

تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الإتجار بالبشر ل 2017:

أكد التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر لسنة 2017 تحقيق الجزائر إنجازات مهمة في هذا المجال، مما جعلها تصعد إلى الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الفارط. وتتمثل هذه الانجازات في متابعة 16 مشتبها فيه في عملية الإتجار بالبشر وكذا تحديد هوية 65 ضحية عمل قسري.
التقرير الذي قدمه كاتب الدولة ريك تيليرسون، أوضح أن الجزائر بذلت مجهودات معتبرة «لتمتثل للمعايير الدنيا في مجال القضاء على الإتجار بالبشر». كما اعتمد الترتيب الذي يضم 4 أصناف: الصنف 1 و 2 وقائمة المراقبة من الصنف 2 و 3 على «الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة الإتجار بالبشر أكثر من اعتمادها على توسع الظاهرة في البلد».
مع ذلك، فإن الفئة 1 وهي التصنيف الأكثر ارتفاعا لا يعني أن الإتجار بالأشخاص غير موجود في البلدان المعنية ولا أن هذه البلدان تطبق إجراءات كافية لمحاربة هذه الظاهرة، بل تؤكد أن السلطات سجلت تواجد الإتجار بالأشخاص وأنها بذلت جهودا لتسوية المشكلة مع الامتثال لقواعد القانون الأمريكي حول حماية ضحايا الإتجار الذي صودق عليه سنة 2000.
التقرير سجل أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة «حالات منعزلة» في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي «بلد عبور ووجهة» للهجرة غير الشرعية.
كما ذكر أن الحكومة الجزائرية منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور ومساعدة طبية وخدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين. وأظهرت الحكومة إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوما رئاسيا لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الإتجار بالأشخاص ومحاربته وتزويدها بميزانية وعهدة لهذا الغرض.
كتابة الدولة أكدت أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين، مذكرة بأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم. في المقابل، أبرزت الوثيقة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت ست فرق للشرطة لمكافحة الإتجار بالبشر، فضلا عن 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
تمت الإشارة في هذا السياق إلى إطلاق وزارة الداخلية تكوينا لصالح موظفيها ترتكز على مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، فضلا عن تزود الجزائر قريبا «بنظام فعّال» لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر.
للتذكير، عارضت الجزائر رسميا سنة 2016 تصنيفها في الفئة 3 من بين الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف، معتبرة هذا التقييم «بعيد عن تقييم صارم للوضع».
وزارة الشؤون الخارجية كانت انتقدت تقرير العام الماضي كونه لم يقدر الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الإتجار بالبشر، واصفة إياه بغير المنصف إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية، فيما يخص هذه الإشكالية.
قضية الإتجار بالبشر ودور الجزائر بات مطروحا بصفة دورية في التقارير الأمريكية، رغم أنها (الجزائر) لم تكن تعرف هذه الظاهرة قبل نزوح الأعداد الكبيرة من الأفارقة للجزائر، كما أن الهجرة غير الشرعية للأفارقة القادمين من جنوب الساحل عزز بروز هذه الظاهرة في بلادنا.
على هذا الأساس، اتخذت بلادنا كافة التدابير والإجراءات القانونية لتكييف إطارها الداخلي مع الاتفاقيات الدولية، كما هو الشأن لقانون العقوبات الذي يعاقب ظاهرة الإتجار بالبشر.
للتذكير، كانت خبيرة الأمم المتحدة سيريا غاستلوم قد صرحت ل»المساء» في وقت سابق، أن ظاهرة الإتجار بالبشر أقل وطأة في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى أنها لمست خلال زيارتها للجزائر وجود إرادة لدى بلادنا للتعاون مع المنظمة لاستئصال مظاهر الإتجار بالبشر التي باتت تأخذ أبعادا متعددة لاسيما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
كما أوضحت أن الهيئة الأممية لا تستند في إعداد تقاريرها حول حقوق الإنسان والإتجار بالبشر على التقارير السنوية التي تصدرها كتابة الدولة الأمريكية، مضيفة أن المنظمة لها علاقات تعاون مع مختلف هيئات دول الأعضاء من سلطات ومنظمات مدنية التي غالبا ما تكون أقرب إلى واقع مجتمعاتها.