الحراك وضع حدا لشخصنة السلطة

أكد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، أعطى حيزا واسعا للحراك المبارك الأصيل، الذي كان يطالب بحقوق الإنسان وبانتخابات نزيهة وشفافة وبالقضاء على المال الفاسد وهو الحدث الأبرز في السنة الماضية.
قال لزهاري، إن الحراك موجود بقوة في التقرير السنوي لحقوق الإنسان باعتباره لحظة فارقة في تاريخ الجزائر وعلى سير الأحداث على الأمد القريب، المتوسط والبعيد، مشيرا أنه حركة من اجل تجسيد حقوق الإنسان وان الحديث عن وضعية حقوق الإنسان في تقرير سنة 2019، لا يمكن أن يكون دون الإشارة إلى الحراك بثقل ما جاء فيه وبتداعياته.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية الحراك، لأنه ثار ضد المفارقة والتناقض بين ما هو موجود في النصوص وما هو ممارس على أرض الواقع، خاصة وان النصوص ترجع للدستور، حقوق الإنسان وفصل بين السلطات والانتخابات الحرة وغيرها... لكن الواقع يثبت وجود صورة أخرى ثار لأجلها الشعب، وهي المطالبة بالتجسيد الفعلي لما هو موجود في الدستور مع إضافات جديدة.
وأكد البروفسور، أن الحراك وضع حدا لشخصنة السلطة، أي الانتقال الى فكر أن الدولة هي مؤسسات، وهذا ما يطالب به الشعب والديمقراطيات في عديد الدول مرت بهذا، أي الانتقال إلى الشعب يريد دولة مؤسسات مضبوطة بقوانين محددة. مؤكدا في سياق مبدأ حقوق الإنسان قضية المساءلة، لأن هنا تم الانحراف وتمت الاختلاسات وحدث تبديد الأموال العمومية ووقف الشعب في الحراك ضد هذه الممارسات والمطالبة بوضع حدّ للإفلات من العقاب.
وأضاف في سياق موصول، أن أكبر خطر على حقوق الإنسان هو الفساد، وهذا وفقا لنظرية أن الفساد يلغي حقوق الإنسان، في إشارة منه الى ظاهرة الرشوة التي يدفع ضريبتها الفقراء، مشيرا أن المجلس في تقريره لديه باب خاص لمحاربة الفساد والاستمرار في مواجهته، وكذا عند مطالبة الحراك بتطبيق المادتين 7 و8، فهمنا أن الشعب هو الذي يحكم، لكن بالنهاية هناك تزوير الانتخابات والمال الفاسد وتدخل الإدارة في العملية الانتخابية، حيث أصبحت إرادة الشعب غير موجودة، ليظهر أول شيء في 2019 هو تغيير قانون الانتخابات الذي يعتبر اللبنة الأولى، وحدثت في خضم الحراك المبارك الأصيل النابع من الشعب وليس الحراك المخترق.