الرئيس تبون يتلقى تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر

تمحور أساسا حول مطالب "الحراك" بانتخابات نزيهة والقضاء على المال الفاسد
أوضح بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، تمحور أساسا حول الحراك المبارك الأصيل الذي كان يطالب بحقوق الإنسان وبانتخابات نزيهة وشفافة وبالقضاء على المال الفاسد.
شدّد لزهاري، خلال استقباله مساء أول أمس، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قدّم للأخير، التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019 عملا بالمادة 199 من الدستور، على ضرورة إرجاع الثقة للشعب الذي أكّد على تجسيد حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق الحلم الأساسي لبيان أول نوفمبر.
كما أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنّه لقي لدى رئيس الجمهورية، تشبعا كبيرا بثقافة حقوق المواطن، وبأنّ المهمة الأولى للدولة في كل سياستها هي الحفاظ على هذه الحقوق، وقال "لاحظنا وجود إرادة سياسية قوية من أجل التمسك بحقوق الإنسان وتجسيدها سيما منها حرية التعبير واستقلالية القضاء وحرية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمي في إطار القوانين وبما يحافظ على أركان الدولة".