أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الصناعة فرحات آيت علي، بنشر دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة في الجريدة الرسمية قبل نهاية الأسبوع. ويهدف القرار إلى وضع حد للتأخر «غير المفهوم» في تنفيذ الرؤية الجديدة للملف الذي يشغل الحكومة والمواطن على حد سواء. للمرة الثانية على التوالي، وفي أقل من شهر، يمنح الرئيس تبون، وزير الصناعة، مهلة زمنية محددة، للفراغ من إعداد ونشر دفاتر الشروط المتعلقة بتصنيع واستيراد السيارات، ما يؤكد مدى التأخر الكبير في وضع هذه الشعبة على سكة جديدة تراعي المصلحة العليا للدولة. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الوزير فرحات آيت علي براهم، في اجتماع مجلس الوزراء في 12 جويلية الماضي، بإعداد دفاتر شروط صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة واستيراد المصانع المستعملة قبل 22 من الشهر ذاته. وعاد الرئيس ليمنح مهلة أخرى لوزير الصناعة، أمس الأول، لنشر دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات الجديدة في الجريدة الرسمية قبل نهاية الأسبوع الجاري. وجاء في بيان المجلس، أن «رئيس الجمهورية ذكر بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الأسبوع»، وأوضح «أن الأمر يعني في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب». واعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات يوسف نباش، تأخر وزارة الصناعة في نشر دفتر الشروط في الجريدة الرسمية «أمرا غير مفهوم»، وقال ل «الشعب» إنها «المرة الثالثة التي يأمر فيها رئيس الجمهورية ويشدد على آجال زمنية محددة للانتهاء من الملف ووزارة الصناعة تتحمل لوحدها هذا التأخر بسبب الطريقة التي تشتغل بها على الملف». واعتمد مجلس الوزراء في اجتماع 26 جويلية، المراسم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية، لكن لم تنشر أي من هذه الدفاتر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. وكان يفترض أن تفرغ وزارة الصناعة من إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتصنيع واستيراد السيارات الجديدة في الثلاثي الأول، للسنة الجارية، لكنها لم تر النور بعد مرور 8 أشهر كاملة. ويولي الرئيس تبون، أهمية بالغة لملف السيارات وأعطاه طابعا «استعجاليا» منذ جانفي الماضي، حيث أمر بتصفية نهائية لقضية استيراد الأجزاء الموجهة لتجميع المركبات المعروفة باسم «سي.كا.دي» و»أس.كا.دي»، وتقرر في ماي الماضي إلغاء النظام التفضيلي لهذه الأطقم بشكل نهائي. وتكتسي شعبة السيارات أهمية خاصة وباتت موضوعا شائكا و»حساسا»، بعد النهاية المأسوية لمغامرة مصانع التركيب التي كبدت خزينة الدولة بآلاف الملايير، بعد تجاوزات وممارسات قننت الفساد المالي والسياسي. ولا تريد الحكومة تكرار تجربة إعداد دفاتر الشروط على مقاس الأشخاص، ولا العودة إلى الاستيراد المقنع للسيارات بالشكل الذي يضر بالموارد الجبائية للدولة ويستنزف احتياطي العملة الصعبة ولا يلبي حاجة المواطن إلى تجديد حظيرة السيارات. في السياق، لم يبد يوسف نباش تفاؤلا كبيرا بمضمون دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات، المرتقب صدوره نهاية الأسبوع الجاري، «لأن عملية إعداده جرت مع أصحاب الميدان (الوكلاء)، باعتبارهم مطلعين على كافة التفاصيل والعراقيل المتعلقة بالجمركة والنقل والعرض والصيانة وعملية الاستيراد ككل». وعبّر عن مخاوفه من أن يتضمن شروطا تعجيزية، على غرار «توظيف العمال ذوي خبرة 5 سنوات فما فوق أو امتلاك الورشات وقاعات العرض بدل كرائها»، ما قد يخلق مشاكل حقيقية للوكلاء عند التنفيذ. وأمر رئيس الجمهورية، باستيراد السيارات «مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة»، وشدّد على أن «يكون المستورد متخصّصا ويقدّم جميع الضّمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة». وأمام التأخر الكبير المسجل في إعداد هذه المراسيم التنفيذية ودفاتر الأعباء المتعلقة بها، لا يعتقد نباش، «بإمكانية الشروع في اقتناء السيارات الجديدة هذه السنة»، حيث سيرتبط وضع الوكلاء لملفات الاعتماد على مستوى وزارة الصناعة بآجال زمنية (شهر على الأقل)، ثم آجال أخرى للطعن والمصادقة على القائمة النهائية، إلى جانب التدابير المتعلقة بالبنوك. وفي ظل تعليق أنشطة مصانع التركيب وانسحاب بعض العلامات، تبقى رغبة المواطنين في اقتناء السيارات الجديدة مؤجلة إلى وقت غير معلوم.
