استلام 41 ألف مقعد بيداغوجي خلال الدخول الجامعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، بالجزائر العاصمة، عن توقع قطاعه استلام 41 ألف مقعد بيداغوجي جديد تحسبا للدخول المدرسي القادم 2020 -2021.
وقال بن زيان في كلمة له بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم، إن قطاعه «يستعد لاستلام 41.000 مقعد بيداغوجي جديد موزعة على 15 ولاية، تم استلام 7.600 مقعد منها إلى غاية اليوم بكل من ولايات الشلف، وهران، تيسمسيلت والبيض، فيما يأمل استلام 33.400 مقعد المتبقية تدريجيا، علما أن هذه القدرات البيداغوجية الجديدة تهم ولايات الأغواط، أم البواقي، بجاية، البليدة، تبسة، تلمسان، الجزائر، قسنطينة، برج بوعريريج، خنشلة وعين تموشنت». وأضاف أنه مع بداية الدخول الجامعي المقبل، سيتم استقبال 1.650.000 طالب في مختلف أطوار التعليم العالي، وهو عدد يتطلب تدعيم هياكل القطاع.
ولهذا الغرض، أكد الوزير أنه سيتم استلام 28.580 سرير، استلم 8.410 سرير منها حتى الآن بكل من ولايات وهران، ورقلة، والبيض، فيما ينتظر استلام 20.160 سرير المتبقية تدريجيا، علما أن هذه القدرات الخدماتية مخصصة لولايات أدرار، الأغواط، أم البواقي، بسكرة، بشار، تبسة، تيارت، تيزي وزو، سطيف، المسيلة، الوادي، خنشلة، تيبازة وغرداية». وبالمناسبة، دعا بن زيان «المصالح المخولة للولايات المعنية، تحت إشراف الولاة، إلى تفعيل الآلية المحلية لمتابعة إنجاز المشاريع الجامعية، بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات الجامعية والخدماتية من أجل تسريع وتائر الإنجاز وضمان تسليم المنشآت المستهدفة في الآجال المقررة».
وبذات المناسبة، تطرق الوزير إلى أهم الإجراءات المتخذة في إطار مخطط العمل الاستعجالي الذي أعده القطاع والرامي إلى استئناف النشاطات البيداغوجية من أجل استكمال السنة الجامعية الحالية 2019-2020 والاستعداد للدخول المقبل 2020-2021، في ظل تحدي كوفيد-19، وذلك في شكل بروتوكول يتضمن المبادئ العامة والقواعد التي يتعين على الأسرة الجامعية الالتزام بها.
وفي هذا الإطار، «ستنطلق الأعمال المتعلقة بتهيئة المرافق الجامعية والخدماتية وتحضير الشروط المادية الضرورية، في حين يمكن أن تستأنف النشاطات البيداغوجية حصريا وفق نمط التعليم عن بعد ابتداء من 23 أوت الجاري، علما أن تاريخ استئناف النشاطات البيداغوجية وفق النمط الحضوري سيتحدد في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري المشترك المقرر السبت المقبل». وأكد الوزير أن هذا البروتوكول «قابل للتكييف مع تطور الوضعية الصحية في البلاد ويتضمن جملة من المقاييس والضوابط ذات الصلة بالجوانب البيداغوجية والخدماتية وكذا عدد من التدابير الوقائية والصحية والإجرائية».
وشدد في هذا الصدد على أن هذه التدابير «ستطبق وفق مقاييس محددة تمّ ضبطها، سواء في مجال إيواء أفواج الطلبة المعنيين في الإقامات الجامعية أو في مجال الإطعام أو في مجال ضبط أعداد الطلبة في كل حافلة من حافلات النقل الجامعي». وفي السياق ذاته، يعكف القطاع بالتعاون مع السلطات المعنية، على «دراسة كيفيات التكفل بنقل طلبة الجنوب الكبير الذين يزاولون دراساتهم الجامعية على مستوى مؤسسات التعليم العالي المتواجدة بالمناطق الشمالية للوطن».
وبهدف ضمان تنفيذ هذا البرنامج، تم تنصيب خلية مركزية على مستوى الوزارة وخلايا محلية على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي لضمان «التواصل المستمر والتنسيق الدائم مع السلطات المحلية على مستوى كل ولاية ومع الإدارة المركزية من أجل تجاوز الصعوبات الظرفية والتكفل بالإشكالات التي قد يطرحها تطور الوضع الصحي في كل منطقة».