اعطاء المرأة مكانتها المستحقة في الحوار الاجتماعي

باباس في الطبعة ال4 لبرنامج ''تراسميد'' يؤكد:

كشف محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أمس أن «اعتلاء المرأة الجزائرية 5 ، 31 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات ال 10 ماي الماضي لا يشكل مفاجأة كبيرة في النتائج بل هو تعبير حقيقي عن القفزة النوعية التي قامت بها الجزائر في مجال تطبيق المساواة بين الجنسين وفتح المجال السياسي واسعا أمام المرأة لتحقيق التوازن وتوطيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري».
وأضاف باباس في مداخلته الافتتاحية لأشغال برنامج «ترسميد 4» المنعقد لمدة يومين بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، «أن الإصلاحات السياسية المنتهجة مؤخرا في الجزائر عن طريق تعديل الدستور وتطبيق القانون الجديد للأحزاب والذي يلزم على التشكيلات السياسية إعطاء المرأة ثلث المناصب في أي ترشيح انتخابي أو تمثيل حزبي وسياسي، قد ترجمتها نتائج التشريعيات الأخيرة.
وأكد في نفس السياق أن: «تحصل المرأة على ثلث مقاعد المجلس الشعبي الوطني ما هو سوى عدالة وتعديل للأمور» مما سيسمح حسب تعبيره للمجتمع الجزائري «مواصلة التقدم بخطى ثابتة وتوازن، بفضل ارتكازه بالتساوي على كل من الرجل والمرأة» .
وأضاف المتدخل أن النتائج التي تحصلت عليها المرأة في التشريعيات سمحت للجزائر باعتلاء أسمى المراتب في العالم من حيت نسبة وجود النساء في البرلمان.
كما وجه بالمناسبة نداءا لكل من المجتمع السياسي والمدني من أجل إشراك المرأة بقوة وفعالية في كل السياسات والبرامج الموجهة للتنمية والتطور الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي» .
وإيمانا منه بالدور الفعال الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في التطوير والنمو الاقتصادي والاجتماعي في حوض البحر الأبيض المتوسط أعرب باباس عن أمله الكبير بأن يكون «ترسميد 4» فرصة لتبادل التجارب وإيجاد الآليات اللازمة لإدماج المرأة وتمكينها من الاستفادة من كل الفرص والامتيازات بتطبيق القسمة العادلة والمساواة بينها وبين الرجل».
وصرح من جهته ماركوس بينا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسباني قائلا ان «منتدى الجزائر يشكل فرصة للتطرق لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللتحاور حول إمكانية تعزيز مكانتها في سوق العمل وتمكينها من الاستفادة من نفس الفرص والامتيازات على كل الأصعدة».
والجدير بالذكر أن لقاء «ترسميد 4» المنعقد بالجزائر بتنظيم من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع نظيره الاسباني والمفوضية السامية للاتحاد الأوروبي ينكب خصيصا على «دور المرأة في الحوار» والعمل من أجل الحوار الاجتماعي والتعاون .