أحزاب تبحث عن مجد ضائع وأخرى عن تكتلات

تسابق بعض الأحزاب الزمن لترتيب شؤون بيتها الداخلي واستعادة دورها الريادي في الساحة السياسية، بعد هزات ومشاكل تعرضت لها وصراعات على قيادة الحزب، أحدثت شرخا عميقا بين مناضليها والمتعاطفين معها.
في حين تحاول أخرى إنشاء تكتلات جديدة لحجز مكان لها بين القوى المؤثرة على الرأي العام، تحضيرا لعدة استحقاقات هامة الجزائرمقبلة عليها، يتعلق الأمر بتعديل الدستور تتبعه انتخابات تشريعية ومحلية.
خرجت الأحزاب السياسية من «حجر سياسي» دخلت فيه منذ أزيد من خمسة أشهر، وعادت للواجهة بعد أن خفت صوتها في الساحة الوطنية رغم الظرف الصعب الذي مرت به الجزائر وما زالت، بسبب أزمة صحية واقتصادية نجمت عن تفشي وباء كورونا العالمي، وانهيار أسعار المحروقات، كان لها تداعيات وآثار وخيمة استدعت تكاتف جهود جميع الفاعلين في البلاد لمجابهتها والعمل على امتصاص قوة الصدمة، دون أن يكون للطبقة السياسية أثر بارز في الجهود الوطنية لمحاربة الجائحة وتنازلت عن دورها للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وفضل الكثير منها الاكتفاء بإصدار بيانات مساندة للسلطات ومستنفرة للمواطنين، وغرقت أخرى في «سبات عميق» قد ينتهي مع حلول المواعيد الانتخابية المقبلة مثلما جرت عليه العادة.
الأفلان يبحث عن استعادة مكانته
اكتفى «الحزب العتيد» أكبر قوة سياسية بمعالجة مشاكله الداخلية وإعطاء الأولوية لإعادة رص صفوفه بعد هزات متتالية وصراعات على قيادة الحزب، أطاحت بعديد الرؤوس بسبب تورطهم في قضايا فساد أنهت مسيرتهم السياسية، أو بسحب الثقة منهم ومنعهم من تولي أي منصب في الحزب.
وعرف الأفلان «أزمة قيادة» منذ نوفمبر 2018، حين قدم جمال ولد عباس استقالته أو «أجبر عليها»، لأنه برر قراره هذا بتعرضه إلى «أزمة قلبية». ولكن تصريحاته كانت تعاكس ذلك، حيث ظل متمسكا بالكرسي إلى آخر أيامه ويتغنى أن الأفلان سينتصر في 2019 و2024 وسيبقى الحزب الحاكم بعد 100 سنة، ليخلفه معاذ بوشارب الذي وضع على رأس قيادة الأفلان في ظروف غامضة، لكنه لم يصمد طويلا، حيث كان من بين «الباءات» الراحلة تحت ضغط الحراك الشعبي.
ومع منح تصريح وزارة الداخلية لأعضاء من اللجنة المركزية لتنظيم اجتماع استثنائي، تم تعيين أمين عام جديد النائب عن ولاية تبسة محمد جميعي، رغم معارضة البعض له بسبب التحقيقات القضائية التي كان يخضع لها، وتسببت في إيداعه السجن بعدة تهم ربطها بمسائل شخصية وليس فسادا، على حد قوله، وإن كانت النتيجة واحدة. وعاد الحزب إلى التسيير بالنيابة إلى غاية 30 ماي 2020، حيث تم تزكية أبوالفضل بعجي أمينا عاما للحزب، في وقت سريع فسره المتتبعون للشأن السياسي، محاولة استباقية لاستعادة مكانة الحزب والعودة إلى الساحة السياسية، خاصة وأن البلاد على موعد مع استحقاقات هامة يتقدمها مشروع تعديل الدستور وتتبعها انتخابات تشريعية ومحلية.
ودخل الحزب العتيد بعدها في لقاءات ماراطوانية مغلقة لرأب الصدع، وإعادة لمّ شمل المناضلين، بمن فيهم المغضوب عليهم سابقا والمقصون، وامتد العمل ليشمل تجديد الهياكل بالقسمات والمحافظات، وإعادة وصل الحبل مع ممثلي المجتمع المدني، على اعتبار أنهم قوة لا يستهان بها في المواعيد الانتخابية.
وفي الوقت الذي كان ينتظر إعادة النظر في تسمية الحزب، مثلما اقترحته بعض الوجوه القيادية للتخلص من «وصمة عار الفساد» الذي لحقت به، واسترجاع ثقة الشعب «الصعبة المنال» بعدما أبان عن رفضه لبقائه في سدة الحكم وفي الساحة السياسية وطالب بوضعه في متحف التاريخ، رفضت قيادته الجديدة ذلك وفضلت الاستمرار في العمل السياسي بنفس التسمية، لأن من «حاد عن خط» هم أشخاص معروفون وليس الحزب ككل، وأكدت أن الأفلان سيبقى يسير على نفس المبادئ المكرسة في بيان أول نوفمبر.
الأرندي ينهي عهد المساندة
خرج حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو الآخر من «نكسة» لن تظهر نتائجها إلا في المواعيد الانتخابية المقبلة، لمعرفة مدى محافظته على نفس المكانة التي كان يحظى بها لدى الشعب، بعدما عبر هذا الأخير عن «سخط كبير» من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، بسبب مواقفه «المجحفة» في حق الشعب وسياسته التي أَضرت بالبلاد والعباد، وتورطه في قضايا فساد هزت الرأي العام الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأضرت هذه المواقف بصورة الحزب وشوهته، وجعلته يصنف في خانة التشكيلات التي تسببت في مآسي البلاد، ويخسر أسهم كبيرة من رصيده النضالي، بل أكثر من ذلك تحول في نظر المواطنين إلى «حزب منبوذ شعبيا»، حيث ارتفعت مطالب في الحراك تنادي بعدم السماح له بالعودة للنشاط السياسي، نتيجة أفعال مناضلين تولوا مناصب سامية في الدولة.
لكن قيادة الحزب لم تبال بكل تلك المطالب، ومضت في طريقها تحاول إصلاح ما تم إفساده، حيث تولى عزالدين ميهوبي أمانة الحزب بالنيابة، بالنظر لسن أحمد أويحيى «في قضايا فساد»، بغرض التحضير لعقد المؤتمر الوطني لانتخاب أمين عام جديد. وصرح في شهر فيفري 2020 أنه سيترشح لقيادة الحزب، ليتراجع عن ذلك في 28 ماي الماضي، خلال انعقاد المؤتمر السادس ويعلن تنحّيه من أي منصب قيادي في الأرندي وأنه سيبقى مناضلا بسيطا فيها، وزكى الطيب زيتوني «المعارض الشرس لأويحيى» لتولي هذا المنصب.
وعمل زيتوني فور توليه مسؤولياته الجديدة بالحزب على الدفاع عن الأرندي وقال إنه «يمرض ولا يموت»، وسيعمل على نبذ كل عوامل التفرقة من أجل انطلاقة جديدة له. في حين حسم تموقعه حين كشف في آخر لقاء جمعه مع المكلفين بالاتصال الإلكتروني للحزب، أنه «أنهى عهد المساندة وسيدعم فقط المشاريع التي تخدم البلاد ويقف ضد تلك التي تؤدي إلى الهاوية»، بعد أن ظل منذ تشكيله سندا قويا للحكم السابق ومدافعا شرسا عنه حتى وإن لم يكن على صواب.
أحزاب تتحد مع الجمعيات و»حمس» تتمسك بالتوافق
في الوقت الذي حرصت فيه أكبر قوتين سياستين في البلاد على ترتيب شؤون بيتها الداخلي، للعودة للساحة السياسة من باب تعديل الدستور والانتخابات المحلية والتشريعية لاحقا، عملت أحزاب أخرى على إطلاق تحالف جديد أطلق عليه اسم «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح « يختلف في مكوناته وأهدافه عن التحالفات التي عرفتها الجزائر منذ 2004، ومنها التحالف الشهير لحزبي الموالاة «الأفلان والأرندي» مع حركة مجتمع السلم لمساندة رئيس الجمهورية دون شروط، وتحالف الأحزاب الإسلامية في 2017 «حركة البناء الوطني، النهضة، وحزب العدالة والتنمية»، والاتفاق الاندماجي لحركة مجتمع السلم وجبهة التغيير لدخول الانتخابات التشريعية، وتحالف «الأفلان، الأرندي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية» سنة 2019 لدعم الرئيس السابق لرئاسيات 2019، سرعان ما انهار أمام تنحي مرشحهم من الحكم بسبب ضغط الحراك الشعبي.
وضمت «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، إلى جانب التشكيلات السياسية حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، وحزب الحكم الراشد، حزب الفجر الجديد، نقابات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، وحرص مؤسسوها عن إبعادها من أي أهداف سياسية، مثلما جاء على لسان الكثير منهم.
فرئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قال إنها «مبادرة وطنية وليست سياسية» و»تضم الأحزاب التي لم تتلطخ أيديها بالفساد، ولم تتورط في مآسي الجزائريين»، وستعمل على تقديم مقترحات توافقية للسلطة تخص تعديل الدستور، الإصلاحات الاقتصادية والتكفل بالجانب الصحي.
وأبقى أصحاب المبادرة الباب مفتوحا لمن يرغب في الإنضمام إليها، لأن «الجزائر في خطر وتستدعي تكاتف جميع جهود الفعاليات والقوى لاستكمال مسار التغيير وبناء دولة جديدة تقوم على العدل والمساواة واحترام السيادة الشعبية».
ورأى المتابعون للشأن السياسي، أن المبادرة بحث عن تموقع في الساحة السياسية ليس إلاّ ومحاولة من الأحزاب الفتية سد «فراغ» تركه غياب ما يسمى بالأحزاب الفاعلة، والتي لا يمكن تعويضها، بحسبهم، نظرا لتجذرها السياسي وإمكاناتها الكبيرة التي اكتسبتها طيلة عقود من الزمن.
من جهتها تتمسك حركة مجتمع السلم بمبادرة ‘التوافق الوطني» التي كانت أطلقتها سنة 2018 دون أن تحشد المساندين لها. وجدد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في آخر تصريح له، التأكيد أنها تبقى «الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها الجزائر، والسبيل لضمان الإنتقال السياسي والإقتصادي الحقيقي». وقال عن المبادرة إنها «تبقى مطروحة قبل الانتخابات وبعدها، لأن الأحزاب المعني الوحيد بالقوانين التي ستطرح للنقاش وأهمها قانون الانتخابات».
وبين إعادة ترتيب البيت الداخلي، والبحث عن تحالفات جديدة خدمة للوطن، أو لأهداف حزبية تتعلق بالمواعيد الانتخابية المقبلة، ينتظر التشكيلات السياسية عمل كبير لإقناع المواطنين بجدية خطابها وبرنامجها السياسي، واسترجاع ثقة الشعب مجددا بعدما فقدت، بسبب انحرافات قادة أحزاب ومناضلين استخدموا اليد المقبوضة مع مطالبه وتطلعاته واليد الممدودة مع مصالحهم الشخصية.