وزراء: المواطن محور كل المخططات القطاعية

شكّلت المسائل المتعلقة بقطاع السكن والفلاحة، المالية والموارد المائية، محور اهتمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة عامة خصصت الخميس لطرح أسئلة شفوية، ونال قطاع الفلاحة والسكن حصة الأسد من هذه الانشغالات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن لتحسين مستواه المعيشي.
أيمن عبد الرحمان:
لا توجد جباية محلية وأخرى بترولية
أبرز أيمن عبد الرحمان وزير المالية، في رده على سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة، أنه لا توجد جباية محلية وأخرى بترولية، «إنما هناك عائدات الرسم على النشاط المهني ويتضمن نتاج الرسم على الأنشطة التجارية والصناعية وناتج الرسم على نقل المحروقات بواسطة الأنابيب» التي تحوّل الحصص العائدة منها إلى البلديات والولايات من طرف القباض بحسب نوعية المؤسسات وحجمها.
وفي سياق آخر، أفاد في رده على سؤال حول مسالة العقار، أنه سيتم إنجاز مدرسة وطنية لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي على مستوى القطب العلمي لمنطقة القليعة ولاية تيبازة، وذلك خلال العام المقبل على غرار المدرسة الوطنية للضرائب والمدرسة الوطنية للخزينة المستحدثة حديثا، بهدف التكفل بالتكوين الجيد لموظفي هذا القطاع، وتحسين أداء المرفق العام، مشيرا إلى أن هناك نوعين من التكوين للموظفين القدماء والجدد، الأول عبارة عن تكوين تحضيري يتمثل في التكوين لشغل الوظيفة والثاني تكوين تكميلي للحصول على الترقية.
وأكد أن هناك حركية حكومية تعمل في اتجاه إزالة كل الأساليب البيروقراطية السلبية التي خيمت لسنوات طوال لمحاربة البيروقراطية الخانقة، مشيرا أن قطاع المالية شرع في إصلاحات عميقة، ومن بين ما قامت به دائرته الوزارية توحيد مصلحتي المسح العقاري والحفظ العقاري في مصلحة واحدة، بغرض إزالة العراقيل التي كانت موجودة، وهو يعترف بأن هناك ممارسات سلبية أعاقت توزيع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، التي كانت تتم بطرقة تنعدم فيها الشفافية.
كمال ناصري:
24 ألف دينار للسكن العمومي الإيجاري «ليس مجحفا»
أجاب كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة، على أسئلة أعضاء الغرفة العليا للبرلمان ببعض التوضيح منها سؤال يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري، حيث قال إن الدولة وضعت مختلف الصيغ السكنية حسب المدخول الشهري لكل فئة وأن تحديد الدخل الشهري ب 24 ألف دج للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري «لم يكن أبدا مجحفا أو غير منطقي في حق هذه الشريحة بل هو تعبير عن السياسة المنتهجة لفائدة الأشخاص المنتمين لهذه الأخيرة».
وأكد الوزير، أنه لا يمكن مراجعة هذا الحد إلا بعد التحكم في الطلب على السكنات لهذه الصيغة والذي يتم أساسا على إحصاءات دقيقة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية لطالبي السكن، وهذا ما تقوم به دائرته الوزارية بمعية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشيرا إلى أنه تم إسكان 1 مليون و276 ألف مواطن في سكنات بهذه الصيغة.
وذكر ناصري أن هذه الشريحة من المواطنين التي تستفيد من السكن العمومي الإيجاري، ليست الوحيدة التي تتلقى دعم الدولة لصيغات سكنية أخرى حسب المداخيل، مشيرا إلى أن الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم قد فتحت باب الاكتتاب من جديد فيها بعد تعديل التنظيم الخاص بها، وسجل بها برنامج يضم 130 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني.
غير أن كراء السكنات العمومية الإيجارية بعقد كراء ملزم وبمبلغ 5000 دج بالنسبة للطبقة - كما اقترح ذلك عضو مجلس الأمة في سؤاله الموجه للوزير - حيث أكد هذا الأخير أن هذا الأمر غير وارد في الوقت الراهن، لتبقى صيغة السكن العمومي الإيجاري الحالية سارية المفعول.
عبد الحميد حمداني:
نظام تعريفي لإعطاء رقم تشفيري إلكتروني للماشية
كشف عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن الشروع في إجراء عملية مسح وطني للثروة الحيوانية المنتجة للحوم والحليب، على مستوى كل المستثمرات الفلاحية وتشمل كذلك المربيين، كما سيتم أيضا إطلاق النظام التعريفي للماشية، لإعطاء رقم تشفيري الكتروني لكل رأس ماشية مع تطبيق معلوماتي في عملية نموذجية، ليتم توسيع العملية فيها بعد بصفة تدريجية لبقية الأصناف، مبرزا أهمية هذا النظام الذي سيسمح بتتبع حركة الماشية والمنتجات الحيوانية .
ركز الوزير حمداني على أهمية الإحصائيات في دائرته الوزارية ويعتبر أن التحكم فيها من أولويات القطاع، ويقضي على التباين الذي قد يكون في الإحصائيات والأرقام التي شكلت انشغال احد أعضاء مجلس الأمة، وقال إن هذا المخطط الجديد يندرج في إطار ورقة الطريق 2020-2024، حيث سيتم سنويا إحصاء المتوفر من الثروة الحيوانية في كل ولايات الوطن من خلال عملية إحصاء على مستوى كافة البلديات والولايات، وقد مكنت هذه الإحصائيات مبدئيا من رسم خريطة جغرافية لتوزيع هذه الثروة حسب الصنف وحسب الولايات .
وأفاد في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على مرافقة الاستثمارات المهيكلة لاسيما في مادة اللحوم وكل الجهود المبذولة خاصة في مناطق الجنوبية، وذلك من خلال إنشاء المذابح التي تتوفر فيها كل الشروط التقنية المطلوبة، منها الاحتفاظ باللحوم الناتجة عن عملية الذبح في غرفة التبريد في مدة 72 ساعة وإزالة العظام.
ويدخل ذلك في إطار التدابير الوقائية الصحية، من خطر الأمراض المعدية على الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني، وهذا ما عرفته الجزائر سنة 1999، 2014 و2017 من وباء الحمى القلاعية و2018 من طاعون المجترات الصغيرة.
وحسب الإحصائيات المسجلة سنة 2019 -2020 بالنسبة للغنم، هناك 28 مليون رأس منها 18مليون رأس من النعاج، وفيما يخص الأبقار فان عددها يصل إلى 1.8 مليون رأس منها 9000 بقرة حلوب، كما يوجد حوالي 5 ملايين رأس معز وأكثر من 400000 رأس إبل.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن إعداد مشروع تمهيدي للقانون يتعلق بتسيير مستدام للثروة الغابية والذي يوجد حاليا في نهاية الدراسة لعرضه على الحكومة، يشمل البعد الجديد الممنوح للغابة وفق منظور التسيير المستدام للثروة الغابية، إذ لم يعد الأمر – حسبه - مختصرا كما كان عليه في قانون سنة 1984 تحت عنوان النظام العام للغابات.