الإسراع في تجسيد مشاريع الكهرباء والغاز بمناطق الظل

شدد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، بولاية إيليزي، على ضرورة الإسراع في تجسيد مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الموجهة لفائدة مناطق الظل.
وأوضح الوزير خلال زيارة العمل في يومها الثالث والأخير التي قام بها إلى هذه الولاية أنه «يتوجب الإسراع في تجسيد كافة مشاريع الربط بشبكتي الغاز والكهرباء، سيما تلك الموجهة لفائدة مناطق الظل بالدرجة الأولى والعمل من أجل تموين ساكنة تلك المناطق بالطاقة باعتبارها إحدى ركائز التنمية في تحسين الإطار المعيشي».
ويندرج هذا المسعى ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة وتنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة بعث المشاريع التنموية بهذه المناطق، سيما ما تعلق منها بالربط بمختلف الشبكات الحيوية، مثلما أضاف الوزير.
وأشار عبد المجيد عطار أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد أحصت أزيد من 8.000 منطقة ظل على المستوى الوطني التي يتوجب ربطها بشبكتي الغاز والكهرباء.
وكشف وزير الطاقة في هذا الصدد عن تقديم الدعم المالي الكافي لتجسيد واستكمال مختلف مشاريع الربط بشبكتي الغاز والكهرباء بمناطق الظل على مستوى ولاية إيليزي، سيما تلك التي توقفت أو تعرف تأخرا في الإنجاز بسبب صعوبات مالية.
وأعلن في هذا الشأن أنه سيخصص غلاف مالي لفائدة الولاية من أجل تنفيذ تلك المشاريع وتجسيدها في أقرب الآجال والتي من شأنها تعزيز نسبة التغطية من هذا المورد الحيوي عبر إقليم الولاية.
وأشرف وزير الطاقة بقرية فضنون (100 كلم عن مقر الولاية) المصنفة كمنطقة ظل على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز مركز تخفيض ضغط الغاز.
ووجه عطار تعليمات «صارمة» بضرورة التعجيل في تجسيد هذا المشروع التنموي الهام والذي من شأنه ترقية الإطار المعيشي لساكنة هذه المنطقة الحدودية، وإنهاء معاناتهم في التزود من هذه المادة الحيوية.
كما أشرف بمدينة جانت على تدشين محطة توليد الكهرباء بتربينين غازيين بقوة 17 و34 ميغاواط، حيث سمح هذا المشروع باستحداث 39 منصب شغل منها أربعة دائمة.
وتفقد الوزير بذات المنطقة محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 3 ميغاواط، وتلقى بها عرضا مفصلا حول أداء هذه المنشأة الحيوية، قبل أن يطلع على دراسة توسيع القدرات الإنتاجية لهذه المنشأة إلى 4 ميغاواط.
وأبرز عبد المجيد عطار الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع والذي يندرج في إطار تعزيز آفاق إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة بما يضمن التنويع في مصادر الطاقة الكهربائية. وجدّد بالمناسبة تأكيده على أهمية توجيه الطاقة كأولوية نحو النشاط الفلاحي وللمناطق الصناعية باعتبارها قطاعات حيوية منتجة للثروة التي تعزز الأداء الاقتصادي وتوفر مناصب عمل دائمة.