الوزارة بصدد التحضير لتعديل القانون التجاري

تشديد العقوبة على الذين لا يصرحون بحساباتهم الاجتماعية

صرح وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أن وزارته بصدد التحضير لتعديل القانون التجاري الحالي لإدراج مواد جديدة تشدد العقوبة على الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة.
وقال الوزير -على هامش تدشين الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بزرالدة (غرب العاصمة) -أمس، أنه بالإضافة إلى الغرامة المالية المطبقة حاليا سيتم -بعد تعديل القانون التجاري- إدراج بند يتعلق "بسحب السجل التجاري من الشركة التي لا تودع حساباتها في الوقت المناسب".
ودعا السيد جعبوب المتعاملين "خاصة أصحاب الشركات للالتزام بإيداع حساباتهم السنوية وفقا لما ينص عليه القانون "وقال أنه" يتأسف أن هذا السلوك الحضاري والقانوني الملزم غير مطبق كما ينبغي".
وأفاد الوزير أنه رغم الحملة الإعلامية التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن إلا أن المعدل الوطني السنوي للتصريح بحسابات المتعاملين لم يتعد 44 في المائة سنة 2007 مع أنه أحسن من الذي سجل في 2005 (5 في المائة) وهي السنة التي أصبحت فيها العملية إجبارية. مشيرا إلى أن المعدل المسجل هذه السنة "غير كاف".
وصرح السيد جعبوب أن وزارته التي تعكف على إعداد نصوص قانونية لتنظيم المرافق التجارية (أسواق الجملة والجوارية) هي بصدد الانتهاء من البرنامج الوطني الخاص بانجاز 100 محل تجاري في كل بلدية.
وعن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بزرالدة قال الوزير أن هذه المنشأة الجوارية "ستمكن من فك الخناق على الجزائر العاصمة بحيث ستتكفل بثلثي التجار الذين ينشطون في هذه المنطقة" والذين يبلغ عددهم الإجمالي 165 ألف تاجر.