جعبوب يؤكد: تشديد العقوبة على المتعاملين الذين لا يصرحون بحساباتهم الاجتماعية

صرح وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس بالجزائر أن وزارته بصدد التحضير لتعديل القانون التجاري الحالي لادراج مواد جديدة تشدد العقوبة على الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الاجال المحددة. وقال الوزير - على هامش تدشين الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بزرالدة (غرب العاصمة)- انه بالاضافة الى الغرامة المالية المطبقة حاليا سيتم -بعد تعديل القانون التجاري- ادراج بند يتعلق ''بسحب السجل التجاري من الشركة التي لا تودع حساباتها في الوقت المناسب". -ودعا ذات المسؤول الحكومي المتعاملين ''خاصة اصحاب الشركات للالتزام بايداع حساباتهم السنوية وفقا لما ينص عليه القانون'' وقال انه ''يتاسف ان هذا السلوك الحضاري و القانوني الملزم غير مطبق كما ينبغي". وافاد الوزير انه رغم الحملة الاعلامية التي قامت بها الوزارة بهذا الشان الا ان المعدل الوطني السنوي للتصريح بحسابات المتعاملين لم يتعد 44 في المئة سنة 2007 مع انه احسن من الذي سجل في 2005 (5 في المئة) وهي السنة التي اصبحت فيها العملية اجبارية مشيرا الى ان المعدل المسجل هذه السنة ''غير كاف". و يرى الوزير انه بفضل هذا التصريح ''سيتسنى للمواطن معرفة اداء شركة ما وحالتها الصحية لكي يتعامل معها ام لا وذلك في اطار اضفاء الشفافية التامة على الفعل التجاري الذي يجب ان يكون شفافا". يذكر ان المركز الوطني للسجل التجاري كان قد حدد اول شهر اوت الماضي كاخر اجل للقيام بالايداع القانوني للحسابات الاجتماعية الخاص بالشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية للسنة المالية 2007 . وصرح السيد جعبوب ان وزارته التي تعكف على اعداد نصوص قانونية لتنظيم المرافق التجارية (اسواق الجملة والجوارية) هي بصدد الانتهاء من البرنامج الوطني الخاص بانجاز 100 محل تجاري في كل بلدية. وعن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بزرالدة قال الوزير ان هذه المنشاة الجوارية ''ستمكن من فك الخناق على الجزائر العاصمة بحيث ستتكفل بثلثي التجار الذين ينشطون في هذه المنطقة'' والذين يبلغ عددهم الاجمالي 165 الف تاجر. وبلغ عدد التجار الذين يملكون سجلا تجاريا الى حد الان 265ر1 مليون تاجر على المستوى الوطني حسب مسؤول بوزارة التجارة. كما تدخل هذه العملية في إطار ''تقريب الإدارة من المواطن المتعامل وتحسين خدمات المركز الوطني للسجل التجاري'' يقول السيد جعبوب الذي كان برفقة عدد من المسؤولين في القطاع من بينهم الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح ورئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة السيد مصطفى بن جابر.