الانتقال الطاقوي خيار استراتيجي لضمان حقوق الأجيال

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، أن الانتقال الطاقوي في قلب تعديل الدستور الذي نص في المادة 21 على الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الأخرى من أجل ضمان استفادة الأجيال الحاضرة من خيرات البلاد مع حماية في نفس الوقت حق أجيال المستقبل فيها، من خلال عمل فواعل المجتمع على ترسيخ ترشيد استهلاك الطاقة.
قال رضا تير في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع مجمع سونلغاز، أمس، بمركز التكوين لمؤسسة سونلغاز ببن عكنون، إن المادة 21 من مشروع الدستور جاءت لتحمي حق الأجيال القادمة في خيرات البلاد من خلال دعوتها إلى الاستهلاك العقلاني حيث نصت على أن سهر الدولة على ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاهم، وضمان توعية بيئية متواصلة بالمخاطر وكذا الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الاحفورية والموارد الطبيعية وأخرى، وهو ما يدخل في جوهر موضوع اقتصاد الطاقة.
في هذا الصدد، أوضح تير أن دراسة الجانب السلوكي للفرد والمجتمع بغية معرفة انعكاسها الكبير على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى البيئي في الجزائر، ضرورية لمعرفة الأسباب الحقيقية المفسرة للسلوكيات المرتبطة بهذه الظواهر حيث يعد نصف الحل الذي ينبغي الوصول إليه من أجل صياغة قرارات تكون فعالة وذات جدوى في معالجة هذه الظواهر والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية المكلفة للفرد وللدولة على حد سواء.
وكشف تير ارتباط اقتصاد الطاقة بالمتغيرات الكبيرة التي تشهدها الساحة العالمية وفي مقدمتها أسعار سوق المحروقات يضاف إليه ما خلفته وتخلفه جائحة-19 من آثار جمة تزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية محليا ودوليا.
ما يحتم على المعنيين العمل المشترك والتفكير الجماعي الموسع لمختلف مكونات المجتمع من باحثين ومجتمع مدني وغيرها من الفعاليات بهدف البحث عن حلول فعلية وفعّالة على المدى القصير لمواجهة هذه التحديات، من خلال استشراف كل النقائص الموجودة في سلوكيات المواطن اليومية في استهلاك الطاقة، لأن البحث عن حلول لغرض اقتصاد الطاقة وترشيدها وعقلنة استهلاكها لا يرتبط فقط بالدولة وحدها بل يستوجب إشراك المجتمع بكل مكوناته من أجل المساهمة في صياغة الحلول.
وأبرز أن تحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي بعد استفتاء على تعديل الدستور، هو انعكاس لتطور فكر اقتصاد الرفاهية والتحكم باستهلاك الطاقة بعقلانية وهو الاتجاه نحو كل ما يدخل في الخدمات والمنتجات الاقتصادية الخالية من الكربون بتبني نموذج استهلاكي جديد.