الاقتصاد الإيطالي عند مستويات ما قبل الأزمة

قال معهد الإحصاء الوطني في تقريره الشهري، أول أمس، إن مؤشرات اقتصادية رئيسة إيطالية عادت إلى المستويات التي لم تسجل سوى قبل الأزمة الصحية الطارئة لفيروس كورونا، لكن التوقعات للأشهر المقبلة ما زالت تكتنفها الضبابية.
بحسب «رويترز»، أظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا قفز 16,1 في المائة، ما يزيد بكثير على المتوقع في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في انعكاس لانتهاء إجراءات العزل العام.
لكن التعافي الآن يواجه تهديدات بالخروج عن مساره بفعل ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في إيطاليا ودول أوروبية أخرى كثيرة. وتتوقع روما انكماشا اقتصاديا للعام بالكامل 9 في المائة هذا العام بسبب الوباء.
وتمسك وزير الصحة الإيطالي «روبرتو سبيرانزا» بالقيود الجديدة الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا، أول أمس، حيث لا تزال البلاد تشهد احتجاجات ضد هذه القيود. وأول أمس، هو اليوم الأول من إجبار أربعة أقاليم إيطالية وهي: لومباردي، ليدمونت، فال داوستا وكالابريا، للدخول في حالة إغلاق. وتم تطبيق إجراءات أقل صرامة في بقية أجزاء البلاد.
وقال سبيرانزا في مجلس النواب، «أريد أن أكون واضحا للغاية، إنه لا توجد طريقة أخرى»، بحسب موقع «الألمانية».
وأضاف، أنه «دون فرض قيود كبيرة على الحركة، ودون تغيير جوهري في طريقة حياتنا، ودون الالتزام الصارم بقواعد السلامة، فإن التعايش مع الفيروس حتى يأتي اللقاح، مصيره الفشل بشكل هائل».
واشتكى زعماء المناطق المتضررة من عمليات الإغلاق من أن قرار إغلاقها استند إلى معايير صحية تعسفية أو عفا عليها الزمن. وهدد البعض برفع دعاوى قضائية للاستئناف في هذا القرار.
ويعني الإغلاق إغلاق معظم المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والأدوية أو السلع الضرورية الأخرى بما في ذلك الكتب، وأوامر البقاء في المنزل، ما لم يضطر الناس للعمل أو شراء الأغذية أو القيام بمهام ملحة.
لكن على خلاف الإغلاق الأول في إيطاليا خلال الفترة من مارس إلى مايو، ستظل رياض الأطفال والمدارس مفتوحة، وكذلك الكافيهات والمطاعم، على الرغم من أنها ستكون لمجرد تقديم الوجبات السريعة فقط.