عجز الخزينة العمومية سيرتفع إلى 6ر17 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2021

يتوقع مشروع قانون المالية ل 2021، الذي عرض يوم الاثنين على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ارتفاع عجز الخزينة العمومية إلى 17،6 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد خلال العام المقبل قبل ان ينخفض إلى 6،7 بالمائة في 2022.
و وفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فإنه "بالنظر إلى مستويات إيرادات و نفقات الميزانية خلال الفترة 2021-2023، فإن عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينتقل من 15،5 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17،6 بالمائة سنة 2021 لينتقل بعدها إلى 6،7 بالمائة في 2022 و إلى 14،9بالمائة سنة 2023".
إقرأ أيضا: مشروع قانون تسوية الميزانية 2017 : السلطات العمومية تنشد "جزائر جديدة" مبنية على "التوزيع العادل للثروة"
و ينتقل عجز الخزينة بهذا الى 42ر3614 مليار دج سنة 2021 مقابل 88ر2954 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل2020.
و لفت الوزير إلى أن تفاقم عجز الخزينة المسجل منذ 2019 مرتبط أساسا بمدى تدخل الخزينة في تغطية العجز الهيكلي لصندوق التقاعد الوطني.
و في نفس السياق، أكد بأن الاطار الميزانياتي متوسط الأجل المتوقع للفترة 2021-2023 سيسمح للحكومة بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على التحكم في الإنفاق العام والتحسين التدريجي للإيرادات الجبائية مع الحفاظ على دعم الدولة للسكان المحتاجين من خلال التحويلات الاجتماعية.
وعليه، فإنه يتوقع ارتفاع الإيرادات الإجمالية للميزانية في الفترة 2021-2023 منتقلة من 5.328،2 مليار دج سنة 2021 إلى 5.673،3 مليار دج سنة 2022 (+6،5 بالمائة) و إلى 5.874،9 مليار دج في 2023 (+3،6 بالمائة).
وفي مقابل ذلك، سترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة لنفس الفترة لتنتقل من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023(+2،7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة)، وفقا للارقام التي تضمنها العرض.
و بهذا يرتفع عجز الميزانية المتوقع لسنة 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020 .