صدر بالجريدة الرسمية في عددها 64 مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. ووفقا لهذا المرسوم الموقع في 15 أكتوبر، يمارس الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، صلاحياته على مجموع النشاطات المتصلة بترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، حيث يكلف على الخصوص بإعداد المخططات والبرامج والمشاريع لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وضمان انسجامها. كما يكلف الوزير المنتدب باقتراح الإطار القانوني والتنظيمي لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وبترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والنظم البيئية المرتبطة بها وتطويرها، وكذا دعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين النشطين في مجال الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة للتوسع على المستوى الدولي والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع. ويقوم أيضا بالمساهمة في وضع العلامات ذات الصلة بهياكل الدعم، كما يعمل على ترقية هياكل الدعم وتطويرها وإعداد إجراءات وآليات دعم الابتكار وترقية نقل التكنولوجيا وتثمين منتوجات البحث العلمي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، مع ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. من جهة أخرى، يقترح الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في مجال اقتصاد المعرفة كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
