صدر بالجريدة الرسمية في عددها 64 مرسوما تنفيذيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.وأ ووفقا لهذا المرسوم الموقع في 15 أكتوبر الجاري، يمارس الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، صلاحياته على مجموع النشاطات المتصلة بترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، حيث يكلف على الخصوص بإعداد المخططات والبرامج والمشاريع لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وضمان انسجامها. كما يكلف الوزير المنتدب باقتراح الإطار القانوني والتنظيمي لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وبترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والنظم البيئية المرتبطة بها وتطويرها، وكذا دعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة للتوسع على المستوى الدولي والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع. ويقوم أيضا بالمساهمة في وضع العلامات ذات الصلة بهياكل الدعم، كما يعمل على ترقية هياكل الدعم وتطويرها وإعداد إجراءات وآليات دعم الابتكار وترقية نقل التكنولوجيا وتثمين منتوجات البحث العلمي بالتشاور مع القطاعات المعنية مع ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. من جهة أخرى، يقترح الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في مجال اقتصاد المعرفة كل عمل يساهم في ترقية الابتكار والبحث والتطوير وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. وبهذه الصفة، يكلف بترقية وتطوير المعرفة والابتكار والتكنولوجيات في مجمل قطاعات النشاط خدمة للاقتصاد الدائم، وبوضع آليات التمويل المخصصة لتطوير الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات بالتشاور مع القطاعات المعنية، وكذا تشجيع خلق نظم بيئية تبرز الابتكار داخل الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين، وتثمين نتائج البحث والتطوير. ويسهر في نفس الإطار على إنشاء أقطاب الابتكار وأقطاب التنافسية لا سيما منها الحظائر السيبريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية بالتعاون مع القطاعات المعنية، ويقوم بتشجيع البرامج البينية للابتكار لتطوير ودعم أوجه التآزر بين مختلف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية وبتشجيع بروز الخبرة قصد تثمين المهن والخبرات والمهارات فضلا عن إعداد خارطة الابتكار الوطنية بالتشاور مع القطاعات المعنية. وفي مجال ترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها، يقترح الوزير كل عمل يساهم في إنشاء مؤسسات ناشئة وتطويرها إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة ودائمة. وبهذه الصفة، يكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها، اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة، اقتراح كل عمل أو تدبير تحفيزي لإنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها وتطويرها، وكل تدبير يرمي إلى دعم تنافسية المؤسسات الناشئة وديمومتها. ويعمل أيضا على إعداد سياسة دعم الابتكار والبحث والتطوير داخل المؤسسات الناشئة، ووضع آليات التمويل المخصصة للمؤسسات الناشئة وتسهيل الوصول إليها بالتشاور مع الجهات المعنية، ووضع كل عمل أو تدبير أو مبادرة تكوين لفائدة المؤسسات الناشئة. يسهر الوزير المنتدب من جانب آخر على ترقية التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية وتنظيمها. كما يقترح تنظيم إدارة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على حسن سيرها، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، ويقترح إنشاء أي هيكل للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات يهدف إلى تكفل جيد بالمهام المسندة إليه. فضلا عن ذلك، يسهر الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، على وضع منظومة معلومات وتقييم ورقابة تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. للإشارة، صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
