قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، ب14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية المتهم الرئيسي طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد. وحكمت ذات الغرفة بتبرئة الوزير السابق عبد الغني زعلان، في حين حكم على الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي ب18 شهرا مع وقف التنفيذ. وفيما يخص عائلة المتهم الرئيسي، فقد سلط المجلس عقوبة 5 سنوات سجنا، منها 3 سنوات نافذة في حق رشيد طحكوت و18 شهرا مع وقف التنفيذ ضد كل من حميد وبلال طحكوت. أما ناصر طحكوت فقد أدين بسنة سجنا غير نافذ. في ذات السياق، قضى المجلس بعقوبة 18 شهرا غير نافذة في حق الوالي السابق لسكيكدة فوزي بلحسين. وكان النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر إلتمس أحكاما تصل إلى 18 سنة سجنا نافذا في حق محيى الدين طحكوت، و12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال. كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج في حق محي الدين طحكوت و3 ملايين دج ضد كل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع أملاكهم، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعمار غول وعبد الغني زعلان. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد دانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب16 سنة سجنا نافذا وغرامة 8 ملايين دج. كما أدانت الوزيرين الاولين الاسبقين اويحيى وسلال ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار ب20 سنة سجنا نافذا ومليوني دج غرامة مالية.
