مجلس قضاء الجزائر يلتمس 18 سنة سجنا نافذا في حق محيي الدين طحكوت و 12 سنة لأويحيى وسلال

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد أحكاما ب 18سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال محيي الدين طحكوت و 12 سجنا ضد الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد.
كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية ب8 ملايين دج في حق طحكوت و 3 ملايين دج غرامة مالية لكل من أويحيى و سلال مع مصادرة جميع أملاكهم .
إقرأ أيضا: استئناف محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى أقوال المتهم الرئيسي
وتم التماس 10 سنوات سجنا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي و عمار غول و عبد الغني زعلان و 6 سنوات سجنا نافذا لوالي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.
و بخصوص عائلة المتهم الرئيسي، التمست نفس المحكمة عقوبة ب 8 سنوات سجنا و غرامة مالية ب 8 مليون دج في حق طحكوت رشيد وطحكوت حميد و طحكوت بلال و طحكوت ناصر مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم التماس 3 سنوات سجنا في حق الاطارات بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى و تيرا أمين ومدير أملاك الدولة السابق لولاية الجزائر بوعلاق صالح في حين تم التماس عامين حبسا نافذا و غرامة مالية بمليون دينار لباقي المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.