التعديل الدستوري يؤكد الإرادة «القوية» لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس، بالجزائر العاصمة، على أن التعديل الدستوري الأخير، «يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا واقتصاديا، بصفة فعالة».
قال جراد في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن «التعديل الدستوري الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الهمم اجتماعيا واقتصاديا بصفة فعالة، وانخراطهم في بناء الصرح المؤسساتي بأنامل أبدعت في شتى ميادين الحياة، ثقافيا واقتصاديا ورياضيا، وأبهرتنا بنتائج جد إيجابية في الامتحانات الرسمية».
وأضاف، أن هذه الفئة «رفعت الراية الوطنية في المحافل الدولية بنخبة من الرياضيين المتوجين بميداليات أولمبية، وساهمت في عملية التنمية الاقتصادية بمشاريع شتى من أجل المساهمة في تنمية البلاد».
وأبرز الوزير الأول، أن توجه الحكومة «الأكيد» في رسم السياسات وضبط البرامج في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، «يتكرس باتخاذ تدابير وإرساء آليات لتعزيز حقوقهم، مع إشراك الحركة الجمعوية في إعداد برامج واستراتيجيات ناجعة لخدمتهم، بالتنسيق مع كل الفاعلين، لاسيما الأسرة الإعلامية»، التي قال إنها «تعمل على إبراز هذه الهمم من خلال المنابر الإعلامية الوطنية، ومواقع التواصل الاجتماعي».
ونوه جراد بأهمية «التنسيق مع مختلف الهيئات الأممية، لاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان»، وذلك من أجل «رفع قدرات ومؤهلات هذه الفئة والتعريف بها دوليا من خلال تبادل الخبرات وضبط المعايير الدولية لترقية منتوجاتهم لتفتح أمامهم فرص اقتحام الأسواق العالمية».
وأشار جراد إلى أهمية «العمل معاً لرفع التحديات التي تواجهنا اليوم، خاصة في ظل الأزمة الصحية وجعلها حافزا وقوة دافعة لمزيد من المثابرة لتحقيق الأهداف المنشودة».
في ذات السياق، قال الوزير الأول، إن إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الموافق ل3 ديسمبر من كل سنة، تحت شعار أممي «يترجم مدى الاهتمام الدولي بفئة أثبتت عالميا لا وطنيا فحسب، قدراتها ومؤهلاتها في المساهمة في مسار البناء على جميع الأصعدة»، مضيفا أن هذه القدرات «دعمتها أطر قانونية تضمنت بنودا داعمة لمكانة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار أحكام القانون رقم 09 / 02 المؤرخ في 08 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم».
للإشارة، فقد قام الوزير الأول بتوزيع كراسٍ كهربائية متحركة ومفاتيح سكنات لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى تكريم أبطال رياضيين وتسليم مصاحف قرآنية إلكترونية لفائدة التلاميذ الناجحين في الأطوار الثلاثة، إلى جانب تسليم ورقة اعتماد للسيدة شيرين عبد اللاوي كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح في تصريح مقتضب، أن «دعم وحماية هذه الفئة ينبغي أن يكون من طرف المجتمع بمختلف مكوناته وليس من طرف السلطات العمومية فقط»، مشيدا بجهود وسائل الإعلام في إبراز النماذج الناجحة في مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي ذات الإطار، أشرف جراد على إطلاق أرضية رقمية تحت عنوان «التضامن الوطني يصغي».
وقبيل انطلاق فعاليات هذا اليوم التكريمي، قام الوزير الأول بزيارة معرض خاص بالمشاريع الناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة، المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث شجع مختلف العارضين على رفع مختلف التحديات للبروز في مجالاتهم.
وشدد بالمناسبة، على ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن السلطات العمومية ملتزمة بالمقابل، ب»إعطاء الأولوية لإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع ومنحها الفرص اللازمة».
كما دعا جراد إلى «مبادرة وطنية لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف الإدارات العمومية عبر البلديات والولايات وتنقلهم عبر الطرق بوسائلهم الخاصة».
أوفرفست: الجزائر حققت «تقدما كبيرا»
أكد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أيريك أوفرفست، الخميس، أن الجزائر حققت «تقدما كبيرا» في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منوها «بالالتزام السياسي» للبلد في مجال التكفل بهذه الفئة وإدماجها في المجتمع.
وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، صرح أوفرفست أن «الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث أنها من البلدان 163 التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدّقت عليها في 2009».
وذكر بهذه المناسبة، أن التعديل الدستوري الأخير كرس في إحدى مواده على دور الدولة بوصفها الضامن لحقوق الأشخاص الضعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى الآليات المختلفة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية.
وقال في ذات السياق، «أود أن أنوه بالالتزام السياسي على أعلى مستوى في الجزائر، بالتكفل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي» بغية تمكين هذه الفئة من المجتمع.
وجدد أوفرفست في هذا الصدد، استعداد الأمم المتحدة في الجزائر «لتدعيم أي مبادرة ترمي إلى إدماج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة».
وخلص في الأخير، إلى أن التقديرات تشير إلى «وجود نحو مليار شخص في العالم يعيشون بإعاقة، منهم 80 بالمائة في البلدان النامية».