عقدت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة اجتماعا افتراضيا لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب انتهاء عملية التصويت على المقترحات الخاصة بآلية اختيار السلطة التنفيذية الموّحدة التي جرت، يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث أبلغت خلاله المشاركين في الملتقى بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدما لاختيار أحد المقترحات المطروحة، بحسب ما أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، أمس. أشادت وليامز - في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبعثة، أمس، خلال الاجتماع - ب «التقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى في تصميمهم على المشاركة في العملية السياسية»، كما أعلنت عن نتائج تصويت الأعضاء على آلية اختيار السلطة التنفيذية والتي شارك فيها 71 عضوا من أعضاء الملتقى في حين لم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وصوّت 39 عضوا من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 2 فيما صوت 24 عضوا من الأعضاء لصالح المقترح رقم 3. وينصّ المقترح الثاني على أن يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار التي يشارك فيها 75 عضوا للتصويت بينهم لعضوية المجلس الرئاسي. كما ينص على «انتخاب رئيس الوزراء من قبل جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي». لابد من تهيئة ظروف إجراء الانتخابات وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن «تقديرها لمواصلة أعضاء الملتقى التزامهم بالإعلان الذي تم في تونس بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021»، وعلى ضرورة أن تقوم «المؤسسات المسؤولة في الدولة بتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها»، مشيدة ب «التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف». تأييد شعبي للتغيير كما رحبت وليامز ب «الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع»، ودعت «أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل بشكل بناء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأكدت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أن «جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي».
