تحقيق إحصائي وطني لتقييم الطاقات المحلية

أعلن، أمس، بالجزائر العاصمة، عن توجيه تحقيق احصائي مخصص لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى بلديات وولايات الوطن للمسؤولين المحليين، خلال الشهر الجاري.
في تصريح له على هامش اجتماع مع ممثلي عدة دوائر وزارية خصص لشبكة الاحصائيات المحلية، قال الوزير إنه في هذه المرحلة من انطلاق الأشغال الاحصائية على المستوى المحلي «يُنتظر انتاج مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيتم حصرها خلال المرحلة الحالية في تقييم الطاقات المحلية من جهة ومتابعة مؤشرات الانسجام الاجتماعي من جهة أخرى».
وحسب براح فإن الهدف من هذا الاجتماع يكمن في تقديم دعم لانطلاق الأشغال الاحصائية على مستوى البلديات والولايات واستكمال التصميم الخاص بجمع المعلومات الاحصائية التي يجب ارسالها للولايات عبر جميع التراب الوطني.
اضافة الى ذلك فإن هذا الاجتماع بين ممثلي مختلف الوزارات (الجماعات المحلية والمالية والصناعة والمناجم) والديوان الوطني للإحصائيات يندرج في اطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالإحصائيات فيما يتعلق بشبكة الاحصائيات، على حد قوله.
في هذا الخصوص، أكد الوزير يقول أن «الأمر يتعلق هنا بالمرحلة الأولى في اطار وضع منظومة بلدية خاصة بالمعلومة الاحصائية، إذ ستشكل هذه المنظومة بدورها مادة ستدمج بشكل مترابط في المنظومة الوطنية للإحصائيات».
كما أوضح الوزير أن اطلاق هذه الشبكة الاحصائية قد تم من خلال استحداث خلايا احصائية على مستوى بلديات وولايات مجموع التراب الوطني.
وأضاف أن «الهدف المرجو هو إتاحة المعلومات على أفضل مستوى تكون محددة وذات جودة عالية من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار بما في ذلك على المستوى المحلي».
نحو إعادة إطلاق المجلس الوطني للإحصاء
وبالموازاة مع ذلك، أعلن براح عن إجراء رئيسي آخر في طور التجسيد وهو إعادة إطلاق المجلس الوطني للإحصاء.
وأشار في السياق ذاته إلى أن «المجلس الوطني للإحصاء يعد هيئة استشارية وتنسيقية بامتياز قادرة على تقديم قيمة مضافة مهمة للغاية من حيث التنسيق على مستوى النظام الإحصائي الوطني»، مؤكدا على أهمية هذه الهيئة في التكفل بملفات «هامة جدا» من حيث سياسة المعلومات الإحصائية.
وفيما يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للإحصاء، ذكر السيد براح أن تشكيلته تحددها النصوص القانونية.
وأضاف في الاطار نفسه أن المجلس الوطني للإحصاء يجب أن يتكون من ممثلين عن عدة دوائر وزارية وإدارات بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وردا على سؤال حول أهمية إبقاء الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية وزارة المالية، أشار الوزير إلى أن عملية إعادة توجيه الديوان تحت وصاية وزارة الرقمنة والإحصاء جارية، لا سيما من خلال إعداد مرسوم تنفيذي في هذا المنظور.