تحقيق إحصائي على المستوى المحلي لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

أعلن، اليوم، وزير الرقمنة والاحصائيات، منير خالد براح عن توجيه تحقيق احصائي مخصص لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى بلديات وولايات الوطن للمسؤولين المحليين خلال الشهر الجاري.
وقال الوزير في تصريح على هامش اجتماع مع ممثلي عدة دوائر وزارية خصص لشبكة الإحصائيات المحلية، أنه في هذه المرحلة من انطلاق الأشغال الاحصائية على المستوى المحلي " يُنتظر انتاج مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيتم حصرها خلال المرحلة الحالية في تقييم الطاقات المحلية من جهة ومتابعة مؤشرات الانسجام الاجتماعي من جهة أخرى".
واوضح المصدر انه قد تم خلق خلايا احصائية على مستوى جميع بلديات وولايات الوطن ، من اجل اتاحة المعلومة على افضل مستوى لتسهيل اتخاذ القرار محليا ، وهي الخطوة التي تندرج في اطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالاحصائيات .
وكشف الوزير عن اعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء، وهو هيئة استشارية وتنسيقية قادرة على تقديم قيمة مضافة ،من حيث التنسيق على مستوى النظام الإحصائي الوطني"، و التكفل بملفات "هامة جدا" من حيث سياسة المعلومات الإحصائية.فيما كشف عن عملية إعادة توجيه الديوان تحت وصاية وزارة الرقمنة والإحصاء من خلال إعداد مرسوم تنفيذي بدلا من ابقائه تحت وصاية وزارة المالية.