إطلاق تحقيق إحصائي حول مؤشرات التنمية على المستوى المحلي

أعلن عن إعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء.. براح:

أعلن وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، أمس، عن توجيه تحقيق إحصائي مخصص لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى بلديات وولايات الوطن، للمسؤولين المحليين خلال الشهر الجاري.
وقال الوزير في تصريحه على هامش اجتماع مع ممثلي عدة دوائر وزارية، خصّص لشبكة الإحصائيات المحلية، أنه في هذه المرحلة من انطلاق الأشغال الإحصائية على المستوى المحلي "ينتظر انتاج مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، يتم حصرها في تقييم الطاقات المحلية من جهة، ومتابعة مؤشرات الانسجام الاجتماعي من جهة أخرى". وأوضح أن الهدف من هذا الاجتماع يكمن في تقديم دعم لانطلاق هذه الأشغال على مستوى البلديات والولايات واستكمال التصميم الخاص بجمع المعلومات الإحصائية التي سيتم إرسالها للولايات عبر جميع التراب الوطني، علاوة على أن الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو مختلف الوزارات (الجماعات المحلية والمالية والصناعة والمناجم) والديوان الوطني للإحصائيات، يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بشبكة الإحصائيات.
في هذا الخصوص أكد الوزير أن "الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى في إطار وضع منظومة بلدية خاصة بالمعلومة الإحصائية، إذ ستشكل هذه المنظومة بدورها مادة ستدمج بشكل مترابط في المنظومة الوطنية للإحصائيات". كما أوضح أن إطلاق هذه الشبكة الإحصائية تم من خلال استحداث خلايا إحصائية على مستوى بلديات وولايات الوطن، مشيرا إلى أن "الهدف المرجو هو إتاحة المعلومات على أفضل مستوى، تكون محدّدة وذات جودة عالية من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك على المستوى المحلي".
نحو إعادة إطلاق المجلس الوطني للإحصاء
بالموازاة مع ذلك، أعلن السيد براح عن إجراء رئيسي آخر في طور التجسيد وهو إعادة إطلاق المجلس الوطني للإحصاء، مشيرا إلى أن هذا المجلس يعد هيئة استشارية وتنسيقية بامتياز، قادرة على تقديم قيمة مضافة مهمة للغاية من حيث التنسيق على مستوى النظام الإحصائي الوطني والتكفل بملفات "هامة جدا" من حيث سياسة المعلومات الإحصائية.
وذكر في هذا الصدد بأن المجلس الوطني للإحصاء، يجب أن يتكون من ممثلين عن عدة دوائر وزارية وإدارات بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص الديوان الوطني للإحصائيات الموضوع حاليا تحت وصاية وزارة المالية، أشار الوزير إلى أن عملية إعادة توجيه الديوان تحت وصاية وزارة الرقمنة والإحصاء جارية، لا سيما من خلال إعداد مرسوم تنفيذي في هذا المنظور.