مسؤولون من عهد بوتفليقة يواجهون أسئلة محرجة عن الفساد

استأنفت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، أمس، محاكمة قضية نشناش زليخة شفيقة، المدعوة «السيدة مايا»، المدانة ابتدائيا في قضايا فساد، بسماع المتهمين والشهود، بعد تأجيل القضية لثلاث مرات متتالية.
قبل انطلاق المحاكمة، تقدم دفاع المتهمة الرئيسية نشناش زليخة بدفوع شكلية التمس فيها ببطلان إجراءات المتابعة القضائية وقررت بعدها رئيسة المحكمة ضم (الدفوع) للموضوع ومناقشتها خلال المحاكمة.
وقررت رئيسة المحكمة محاكمة المتهم محمد الغازي الذي التمس دفاعه تأجيل محاكمته بحجة تدهور حالته الصحية، مع الالتزام بتوفير جميع الوسائل للتكفل بصحته في حال تسجيل تدهور.
ويتابع المتورطون في هذه القضية، إلى جانب المتهمة الرئيسية، المدعوة «السيدة مايا» وإبنتيها، فرح وإيمان، مسؤولون سامون سابقون، واليي الشلف ووهران الأسبقين، على التوالي الغازي محمد وعبد الغاني زعلان والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، إلى جانب ابن الغازي، ومقاولين ومستثمرين.
ويمثل أمام نفس المحكمة عدد من الشهود، أبرزهم محمد رقاب، الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة. ويتابع المتورطون بجنح «تبييض الأموال» و»استغلال النفوذ» و»منح امتيازات غير مستحقة» و»نهب أموال عمومية» و»تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و»تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج».
ولدى استجواب المتهمة «السيدة مايا» المدانة ابتدائيا بمحكمة الشراقة ب12 سنة نافذة، أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها مبرزة أنها «كوّنت ثروتها الطائلة بصفتها امرأة أعمال كانت تدير تجارة استيراد لمواد متعدّدة».
وفي سؤال يتعلق بعلاقتها بالرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قالت أنه «صديق والدها منذ عهد الثورة التحريرية ولم تقدم نفسها لواليي الشلف ووهران الأسبقين، الغازي وزعلان، على أنها ابنة الرئيس أو أنّ لها علاقة قرابة عائلية معه».
وبخصوص علاقتها بوالي الشلف الأسبق، محمد الغازي، قالت أنها «بتوصية من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن تتطور وتصبح علاقة صداقة بين العائلتين، حيث استفادت من سكن عمومي إيجاري باسم إحدى بناتها إلى جانب قطعة أرضية بمساحة 15 هكتارا لإقامة حديقة تسلية».
واستفادت من مساحة أرض تقدر ب5000 متر مربع، هي الأخرى باسم ابنتها الثانية، لإقامة استثمار يتعلق بمحطة خدمات إلا أنها لم تتمكن من تجسيد مشروعها بسبب عدم حصولها على الاعتمادات والرخص اللازمة، ما جعلها تقدم على بيع العقار رغم أن القانون يمنع بيع ذلك العقار، حسب تصريحاتها أمام المحكمة.
وبخصوص علاقتها بوالي وهران الأسبق، عبد الغاني زعلان المدان هو الآخر في القضية ابتدائيا بمحكمة الشراقة ب10 سنوات سجن نافذة، أكدت أنها «قامت بوساطة لدى المسؤول المذكور من خلال المتهم الغازي من أجل مساعدة جارها المدعو يحياوي، نائب برلماني سابق، لإقامة مشروع استثمار بوهران».
ونفت تلقيها رشوة تقدر ب100 مليون دينار المضبوطة في منزلها الكائن ببوشاوي، مقابل وساطة لدى والي وهران الأسبق لصالح جارها، النائب البرلماني الأسبق، يحياوي، المدان هو الآخر والموجود في حالة فرار.
وأنكرت المتهمة تهمة تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة للخارج أو استعمال النفوذ والوساطات لتسهيل تهريب الأموال عبر مطار هواري بومدين واقتناء ثلاثة عقارات بإسبانيا فضلا عن امتلاك حسابات بنكية بذات الدولة.
وتساءلت رئيسة الجلسة عن شبهة مصادر ثروتها، مبرزة أن المتهمة «السيدة مايا» قامت ب28 عملية تجارية مهمة في العقار بالجزائر العاصمة في ظرف وجيز بمناطق راقية، منها اقتناء ست فيلات وعمارة بستة طوابق قامت بكرائها لمستثمر أجنبي ب37 ألف دولار شهريا، فضلا عن شقق فاخرة باسم ابنتيها.