مايا: بوتفليقة ساعدني لأنه صديق والدي

استئناف قضية الابنة المزعومة

استأنفت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة السبت، محاكمة قضية نشناش زليخة شفيقة المدعوة "السيدة مايا"، المدانة ابتدائيا في قضايا فساد، بسماع المتهمين والشهود بعد تأجيل القضية لثلاث مرات متتالية.
وقبل انطلاق المحاكمة، تقدم دفاع المتهمة الرئيسية نشناش زليخة بدفوع شكلية التمس فيها ببطلان إجراءات المتابعة القضائية وقررت بعدها رئيسة المحكمة ضم (الدفوع) للموضوع ومناقشتها خلال المحاكمة.
وقررت رئيسة المحكمة أيضا محاكمة المتهم محمد الغازي الذي التمس دفاعه تأجيل محاكمته بحجة تدهور حالته الصحية، مع الالتزام بتوفير جميع الوسائل للتكفل بصحته في حال تسجيل تدهور.
جلسة المحاكمة افتتحت، في حدود العاشرة صباحا، حيث نادت القاضي على المتهمين وقبل انطلاق الجلسة، تقدم محامي دفاع المتهم الوزير السابق الغازي محمد وطلب إحضار الطبيبة لمعاينة موكله الذي يعاني من مرض مزمن "باركينسون" وهو الطلب الذي قابلته، قاضي الجلسة بالموافقة ونادت على الطبيبة التي قدمت عرضا حول صحة الغازي، وأكدت أنه يعاني من مرض باركينسون ووضعه الصحي في تدهور مستمر، وأشارت إلى أنها أعدت تقريرا لدى زيارته بسجن الحراش منذ 4 أشهر وأودعت التقرير على مستوى سجن الحراش، وعلى إثرها تقدم المحامي بدفوع شكلية تتعلق بالإجراءات كون الوقائع تعود لسنة 2004 وموكله متابع وفق قانون الفساد لسنة 2006، والتمس بطلان الدعوى العمومية، فيما استبعد النائب العام الدفوع الشكلية، لتقرر هيئة المحكمة ضم الدفوع الشكلية للملف ومباشرة المحاكمة.
ويتابع المتورطون في هذه القضية، إلى جانب المتهمة الرئيسية، المدعوة "السيدة مايا" وابنتيها، فرح وإيمان، مسؤولون سامون سابقون، واليا الشلف ووهران الأسبقين، على التوالي الغازي محمد وعبد الغني زعلان والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، إلى جانب ابن الغازي، وكذا مقاولون ومستثمرون.
ويمثل أمام نفس المحكمة عدد من الشهود، أبرزهم محمد رقاب، الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، ويتابع المتورطون بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
ولدى استجواب المتهمة "السيدة مايا" المدانة ابتدائيا بمحكمة الشراقة ب12 سنة نافذة، أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها مبرزة أنها "كونت ثروتها الطائلة بصفتها امرأة أعمال كانت تدير تجارة استيراد لمواد متعددة".
وفي سؤال يتعلق بعلاقتها بالرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قالت إنه كان "صديق والدها منذ عهد الثورة التحريرية ولم تقدم نفسها لواليي الشلف ووهران الأسبقين، الغازي وزعلان، على أنها ابنة الرئيس أو أن لها علاقة قرابة عائلية معه".
وبخصوص علاقتها بوالي الشلف الأسبق، محمد الغازي، قالت إنها "بتوصية من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن تتطور وتصبح علاقة صداقة بين العائلتين، حيث استفادت من سكن عمومي إيجاري باسم إحدى بناتها إلى جانب أرضية بمساحة 15 هكتارا لإقامة حديقة تسلية".
كما استفادت من مساحة أرضية تقدر ب5000 متر مربع، هي الأخرى باسم ابنتها الثانية، لإقامة استثمار يتعلق بمحطة خدمات إلا أنها لم تتمكن من تجسيد مشروعها بسبب عدم حصولها على الاعتمادات والرخص اللازمة، ما جعلها تقدم على بيع العقار رغم أن القانون يمنع بيع ذلك العقار، حسب تصريحاتها أمام المحكمة.
وبخصوص علاقتها بوالي وهران الأسبق، عبد الغني زعلان المدان هو الآخر في القضية ابتدائيا بمحكمة الشراقة ب10 سنوات سجنا نافذا، أكدت أنها "قامت بوساطة لدى المسؤول المذكور من خلال المتهم الغازي من أجل مساعدة جارها المدعو يحياوي، نائب برلماني سابق، لإقامة مشروع استثمار بوهران". ونفت تلقيها رشوة تقدر ب100 مليون دينار المضبوطة في منزلها الكائن ببوشاوي، مقابل وساطة لدى والي وهران الأسبق لصالح جارها، النائب البرلماني الأسبق، يحياوي، المدان هو الآخر والموجود في حالة فرار.
وصرحت في السياق أنها حاولت مساعدة جارها فقط ولم تكن تدري أنه هو الآخر يتوسط لمقاولين اثنين آخرين فيما قالت إن المبلغ المالي المقدر ب100 مليون دينار، استقدمه جارها ووضعه بمنزلها على اعتبار أن منزله العائلي غير مؤهل لتخزين هذا الحجم من المبلغ.
وأنكرت المتهمة تهمة تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة للخارج أو استعمال النفوذ والوساطات لتسهيل تهريب الأموال عبر مطار هواري بومدين واقتناء ثلاثة عقارات بإسبانيا فضلا عن امتلاك حسابات بنكية بذات الدولة.
وتساءلت رئيسة الجلسة عن شبهة مصادر ثروتها، مبرزة أن المتهمة "السيدة مايا" قامت ب28 عملية تجارية مهمة في العقار بالجزائر العاصمة في ظرف وجيز بمناطق راقية، منها اقتناء ست فيلات وعمارة بستة طوابق قامت بكرائها لمستثمر أجنبي ب37 ألف دولار شهريا فضلا عن شقق فاخرة باسم ابنتيها.
من جهته، أبرز والي الشلف الأسبق، محمد الغازي أنه عمل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة وطبقها، بعد تلقيه اتصالا من طرف محمد رقاب، الكاتب الخاص للرئيس، سنة 2004 يطلب منه تسهيل وتقديم يد المساعدة لعائلة نشناش من أجل إقامة مشروع استثماري.
وأضاف: "عندما استقبلت السيدة نشناش بمكتبي بمقر ولاية الشلف بشأن طلبها الحصول على عقار، قدمت نفسها بصفة الابنة المخفية للرئيس بوتفليقة وصرت منذ ذلك الوقت أتعامل معها على هذا الأساس، وأتدخل وأتوسط لها على اعتبار أنها أرسلت إلي من قبل الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية وهو محل ثقة".
وفي قضية منح عقارات لمتعاملين بولاية وهران سنة 2017، قال المتهم الغازي إنه توسط لدى والي وهران عبد الغني زعلان، ب"صفته زميلا وصديقا"، نافيا أنه كان يعلم بتلقي السيدة نشناش 100 مليون دينار مقابل تقديم تلك التسهيلات كما جاء في تصريحات المستثمرين الذين اتهموا "السيدة مايا" وجارها يحياوي بالضغط للحصول على تلك المبالغ مقابل العقارات، كما أشارت رئيسة المحكمة.
كما رفض التهمة المنسوبة إليه المتعلقة بتسهيل إجراءات العبور داخل المطار على اعتبار أن السيدة نشناش وابنتيها كانوا كثيرات السفر إلى الخارج وهي "حيلة" تستعمل لتهريب العملة الصعبة للخارج، كما سجلت رئيسة المحكمة.
وبخصوص علاقتها بالمدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، قال الغازي إنه هو من قدمها له من خلال لقاء حضره بمنزله بنادي الصنوبر، وقال له إنها ابنة الرئيس بوتفليقة، مبرزا من جهة أخرى أنه لم يكتشف إلا في سنة 2019 عند التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية أن اسمها الحقيقي هو نشناش ولا تنتمي لعائلة الرئيس.
وتواصل هيئة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة استجواب المتهمين وسماع الشهود الذين يتعدى عددهم ال40، قبل مرافعة ممثل النيابة العامة وتقديم التماساته.
وكانت محكمة الشراقة قد سلطت في حكم ابتدائي، بتاريخ 14 أكتوبر، نشناش زليخة شفيقة ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج إلى جانب إدانة ابنتيها إيمان وفرح ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم.
وسلطت نفس المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة واحد مليون دينار على والي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.
كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة في حكمها الابتدائي، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار كلا من والي وهران الأسبق عبد الغني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بصفتهما متورطين أيضا مع "السيدة مايا" في قضايا فساد.
وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي ب7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار في الخارج) فقد تمت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي "السيدة مايا" وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسببوا فيها.