أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع الإعلام. وأعلن دخول معايير الاستفادة من الإشهار العمومي، مطلع السنة المقبلة. وأشار إلى أن الصحف العمومية بصدد إنجاز تحولات عميقة. ذكر الوزير بلحيمر، في حواره مع يومية «المجاهد»، أمس، أن ترقية الممارسة الإعلامية في البلاد، ليست مجرد عملية قطاعية لوزارة الاتصال، بل تمثل «أحد الالتزامات الكبرى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون». ويجمع برنامج الرئيس تبون، في هذا الصدد، بين تقوية حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية والخضوع للضوابط القانوني، مما «يحقق القطيعة مع الممارسات الماضية التي حولت المهنة إلى نشاط موازٍ»، يؤكد بلحيمر. وقال: «يولي رئيس الجمهورية، أهمية خاصة لقطاع الإعلام وللصحفيين، ويشدد على ضرورة احترام الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير والالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة». وجدد الوزير بلحيمر، التذكير بأن دائرته الوزارية قطعت شوطا معتبرا في وضع المنظومة القانونية لضبط الممارسة الإعلامية عبر مختلف المنصات التقليدية والرقمية، بما فيها مكافحة الأخبار الكاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح في السياق، أن الرد على الحملات الإعلامية المسيئة والمضللة التي تستهدف الجزائر، يكون بدحضها بالحجة والنتيجة النهائية. وأضاف بلحيمر، «قمنا بتعزيز الإطار القانوني لمحاربة كل أشكال الأخبار المضللة، مهما كان مصدرها». واسترسل الوزير في التأكيد، أن ما تعرضت له الجزائر مؤخرا من تدفقات إعلامية معادية وحاقدة، «ليس بالجديد، فهي تدفع ثمن موقعها الجغرافي وثقلها الإقليمي، كدولة رائدة جهويا بإمكانات اقتصادية وبشرية هائلة». وقال، «إن الجزائر دولة مقاومة وتحملت مسؤولية مواقفها إقليميا ودوليا وترفض قطعا كل أشكال الوصاية أو الإملاءات». ينسجم ذلك مع شخصيتها التاريخية والمبادئ الراسخة التي تحكم سياستها الخارجية المناهضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة. على صعيد آخر، ذكر الوزير أن ورشات إصلاح القطاع التي تسير «بخطى ثابتة» على جميع الجبهات، ستتوج، مطلع السنة، بتكييف القانون العضوي للإعلام، مع التعديلات الدستورية الجديدة. وأضاف، أن مراجعة هذا النص التشريعي الأساسي، سيفضي بالضرورة إلى تعديل قانون السمعي البصري، لتوطين القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا في الجزائر، «فلا يمكن استمرار الوضع الحالي بوجود 60 قناة خاصة خاضعة لقوانين أجنبية، ما عدا 6 قنوات حائزة على رخصة استثنائية للعمل من الجزائر». في مجال الإشهار، أفاد الوزير بالتحضير لنص قانوني ملائم لتسيير وتنظيم الإشهار العمومي، «وإلى غاية صدور المرسوم التنفيذي الخاص، ستعتمد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار على معايير انتقالية لتوزيع عادل للإشهار»، معلنا أنها ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من الفاتح جانفي المقبل. «الشعب» أنموذجا ،في سياق التحولات الحتمية للصحف الورقية، أشار الوزير إلى شروع جريدتي الشعب والمجاهد العموميتين، في تنفيذي «عصرنة مزدوجة على الصعيدين التكنولوجي والتسييري. مشيرا إلى دخول الأرضيتين الرقميتين حيز الخدمة بمحتوى متنوع وتفاعلي. ومنذ 22 أوت الماضي، أنشأت «الشعب» جريدة إلكترونية، بمحتوى أصيل ومواكب لكل استخدامات الإعلام الجديدة (الكتابة، الصورة، الصوت والغرافيك»، وستتحول المنصة التي تقدم خدمة إعلامية عمومية جادة إلى بوابة بمواقع متخصصة. وأطلقت «الشعب» برنامجا واعدا لإصدار النشريات المتخصصة، «كالمجلة الاقتصادية (صدر عدداها التجريبي والأول) ومجلة التنمية المحلية والمجلة الثقافية»، وينسجم كل هذا مع حتمية عصرنة الإعلام العمومي، بما يتيح تحقيق استقلالية التسيير ومصادر التمويل بعيدا عن كل أشكال الوصاية والاعتماد على خزينة الدولة.
