المواطن يدفع الثمن ومطالب بتفعيل إجراءات الردع ببومرداس

عرفت ظاهرة سرقة النحاس وكوابل الإنارة العمومية والمحولات عبر الطرق الوطنية والولائية بولاية بومرداس، تفاقما كبيرا في المدة الأخيرة، حيث تتعرض المشاريع الجديدة وأعمال الصيانة التي باشرتها مديرية الأشغال العمومية عبر عدة محاور إلى اعتداءات متكررة من قبل مجهولين ومحترفي إعادة بيع مثل هذه المواد والتجهيزات في السوق السوداء أو لدى الوحدات المتخصصة في عملية إعادة الرسكلة وهذا على حساب الخدمة العمومية للمواطن وأصحاب المركبات.
وصلت قضية غياب الإنارة العمومية في أغلب المحاور والطرقات الرئيسية بولاية بومرداس وأبرزها الطريق الوطني رقم 12 في شقه الرابط بين بلدية برج منايل والناصرية، الذي يغرق في الظلام الدامس والطريق الوطني رقم 24 الساحلي الى أروقة المجلس الشعبي الولائي في شكل أسئلة شفوية، بعدما رفعها بعض النواب الى مدير الأشغال العمومية وممثل السلطات العمومية نقلا لانشغالات المواطنين وأصحاب المركبات الذين يعاون من غياب الإنارة خاصة في فصل الشتاء، حيث تضاعفت عدد حوادث المرور المسجلة في هذا المقطع المزدوج.
حاول ممثل مديرية التشغيل تبرير الموقف بتأخر تسليم بعض المشاريع والتعهد باطلاق أخرى قريبا ومنها مشروع مقطع برج منايل الناصرية، في حين أرجع سبب غياب الإنارة في باقي الطرقات ومنها الطريق الوطني رقم 12 انطلاقا من بلدية سي مصطفى الذي استفاد من أشغال صيانة وتجديد الشبكة قبل فترة قصيرة الى ظاهرة السرقات التي تطال الكوابل، المصابيح وحتى المحولات الرئيسية التي تمون الشبكة بالإنارة في موقف يبقى يثير الكثير من التساؤلات حول نسبة تأثير الظاهرة على عمليات الصيانة والمتابعة في ظل تقاسم نفس الانشغالات على مستوى أغلب الطرقات بالولاية، وأسباب تراخي السلطات المختصة في متابعة مقترفي هذه الأعمال الشنيعة.
وفي تدخله بالمناسبة أشار والي بومرداس يحيى يحياتن الى نفس الانشغال بعد ارتفاع شكاوي المواطنين، وقدم مثالا عن ظاهرة السرقات والاعتداءات التي تتعرض لها شبكة الإنارة العمومية ومنها الطريق الاجتنابي لمنطقة الدهوس بمدخل الولاية الرابط بين الطريق الوطني رقم 24 باتجاه العاصمة والثنية بالطريق الوطني رقم 5 الذي شهد سرقة 3 كلم من الكوابل والمعدات، ما جعل السلطات الولائية تفكر في تغيير منهجية العمل وتوسيع استعمال مصابيح «لاد» ولم لا الطاقة الشمسية؟.
هذه الظاهرة السلبية المتفاقمة على ضوء غياب الرقابة والمتابعة القضائية في حق مجموعات المنظمة التي تستهدف مثل هذه المنشات والمرافق العمومية، لم تقتصر فقط على شبكة الإنارة العمومية بل تعاني منها عدة مؤسسات اقتصادية منها مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس التي كشفت في بيانها الأخير تسجيل 186 حالة اعتداء على الشبكة منها 144 اعتداء في شبكة مشاريع الربط بالغاز الطبيعي التي تعرفه مختلف بلديات الولاية خلال سنة 2020، الامر الذي اثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن وتاخر تسليم المشريع ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة سنويا، مع المطالبة بتفعيل تدابير القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جوان 2011 المحدد لمحيط الحماية حول المنشات والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفية شغله.