التعامل مع دول الجوار يسهم في أرباح ب15 مليار دولار سنويا

الجزائر لديها إمكانات هائلة في الصناعة الصيدلانية
اعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أمس، أن الجزائر لديها الكثير من الفرص المتاحة بالسوق الإفريقية إذا ما أحسنت استغلالها، انطلاقا من كونها بوابتها على البحر المتوسط، إلى جانب امتدادها الجغرافي داخل عمقها الذي يجعلها تتشارك الحدود مع الكثير من دول الجوار، بدلا من محاولة دخولها الأسواق الأوروبية المعروفة بشراسة المنافسة وهو ما يتسبب سنويا للجزائر في خسائر كبيرة بسبب تخفيض الرسوم الجمركية التي تكلفها سنويا مابين 15 الى 20 مليار دولار سنويا.
قال زياني على أمواج القناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية، إن حجم تعاملات العالم مع القارة السمراء يصل إلى 1500 مليار سنويا، بينما الجزائر لا يتجاوز 1 بالمائة فقط، ما يستدعي - بحسبه - إعادة النظر في رؤيتنا الاقتصادية للأمور والاستفادة من الإمكانات المتاحة للجزائر في هذا الإطار، بداية بتعزيز الاستثمار مع دول الجوار على المدى المتوسط ما بين 2025-2030.
وأوضح رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، أنه لابد من توطيد علاقة الجزائر وانخراطها مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى. فالتعامل مع دول الجوار، يعني ما بين 400 -500 مليون مستهلك، أي حوالي 15 مليار دولار سنويا، ويقصد بدول الجوار موريتانيا، المغرب، تونس وليبيا، بالإضافة إلى مالي والتشاد والنيجر والسنيغال.
وبحسب المتحدث، هناك عدة قطاعات، الجزائر لديها فيها إمكانات قوية. غير أن لها منافسين أقوياء أيضا كمصر، المغرب وتونس، ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية، الصناعات الكهرومنزلية، الصناعة الصيدلانية وأخيرا الطاقة النظيفة.
ويرى زياني، أن الجزائر لديها إمكانات هائلة في الصناعة الصيدلانية ولديها منتوجاتها التي تحمل علامتها الوطنية، بالإضافة إلى تحكمها في الأدوية الجنيسة، فهي تحقق ما بين مليار إلى 2 ملياري دولار سنويا في هذا المجال. في حين أن الصناعة الكهرومنزلية لديها أيضا إمكانات لكن عليها ان تستثمر في خدمات ما بعد البيع، فهي النقطة السوداء في عدم رواج المنتوج الجزائري في السوق الإفريقية من خلال إنشاء نقاط تضمن خدمة ما بعد البيع.
ويرى رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، أن مشكل التنافسية يمكن تجاوزها بالإمكانات الإنتاجية للجزائر، داعيا إلى العمل على خلق وبناء ثقافة استهلاكية لدى الإفريقيين والاستفادة مثلا من تواجد الطلبة الأفارقة بالجزائر، ولمَ لا الذهاب لأبعد من ذلك بالعمل معا في إنتاج المواد الأولية والانطلاقات في صناعات مشتركة؟.
ولتجاز العراقيل المطروحة بالنسبة للصناعيين والمنتجين الجزائريين، قال زياني يتم حاليا العمل مع ممثلي الباترونا وكل واحد منهم مكلف بملف، مشيرا إلى أن الجزائر والمؤسسات الوطنية تتوفر على إمكانات هائلة لو يتم استغلالها بالشكل الصحيح، لاسيما الطاقة الشمسية والصناعة الصيدلانية، ونفس الأمر بالنسبة للإنتاج الصناعي، حيث أكد ضرورة الاهتمام وتشجيع الصناعة المناولاتية، فهي أساس الصناعات الكبرى، داعيا إلى الثقة في المنتوج الجزائري وتغيير الصورة النمطية له.
وقال المتحدث: «إننا بحاجة إلى إعادة بناء الثقة في المنتوج الجزائري، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبرى، فنحن معقدين تجاهه، فكيف نطالب غيرنا بشرائه ومؤسساتنا الوطنية تلجأ إلى الاستيراد؟»، مؤكدا القدرة على رفع التحدي وذلك من خلال احترام دفتر الشروط في إطار «رابح-رابح» والحفاظ على نزيف العملة الصعبة.
دفتر شروط صناعة السيارات غير واقعي... و30% إدماج مستحيل
في المقابل انتقد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، دفتر الشروط المتعلق بصناعة السيارات، حيث اعتبره غير واقعي ومستحيل التجسيد، أي تحقيق نسبة إدماج تصل إلى 30٪، مؤكدا أن الجزائر لا تمتلك خبرة في هذا المجال، شئنا أم أبينا، ولابد من الاعتراف بذلك، غير أن ذلك لا يعني استحالة ولوج هذا المجال وإمكانية تحقيق نسبة إدماج ما بين 5 و10٪، مستدلا بتجربة مؤسسة «سوناكوم» مادام هناك طلب وطني يجب تلبيته، حتى وإن استدعى الأمر فتح فرع للشركات الأم بالجزائر ولكن ليس للنفخ والتركيب، بل من أجل التصنيع الحقيقي.
وبخصوص تعزيز الإنتاج الوطني وإعادة دفعه، لاسيما بعد تداعيات الأزمة الصحية وأثارها على نشاط المؤسسات الصناعية، أشار إلى أن أكثر العراقيل التي يعاني منها الصناعيون بالجزائر، تتمثل في العراقيل الإدارية البيروقراطية، وإعادة بناء الثقة بين الفواعل الاقتصادية الوطنية، والتفكير جديا في الذهاب نحو التصدير بدل الاستهلاك والاعتماد على الاستيراد، خاصة وأن الكثير من الدول الإفريقية تعترف بنوعية المنتوج الجزائري، وعليه لابد من ضمان المرافقة للصناعيين الجزائريين.
الاستثمار في المعارض الحدودية كأرضيات للتصدير إلى غاية فتح الحدود
يرى المتحدث، أنه بما أن الحدود والنقل الجوي مازال مقيدا بسبب كورونا، يجب استغلال الفرصة في التحضير لبناء أرضيات للتصدير، بالتنسيق مع الشركة الوطنية للتجارة الخارجية، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، واستغلال الفرص، منها «أسيهار» الذي يمكن جعله منصة قارة للاستيراد بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والتعريف بالمنتوجات الوطنية واستغلال الشبكات التجارية والنقل لمختلف الدول الإفريقية التي تشارك في هذا المعرض، وخلق تبادلات في المواد الأولية بدل استيرادها من أوروبا بثلاثة أضعاف، على غرار الكاكاو.