كشف المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخرص، أن المؤسسة عرفت نقلة نوعية نتيجة توسيعها للحظيرة الإنتاجية واستثمارها في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الشركة ساهمت في السنوات الأخيرة في تجسيد السياسة الطاقوية في الجزائر من خلال تجسيد أهم برامج توصيل القرى والأرياف بالغاز والكهرباء. بولخراص شدد، على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ورشة بناء المقر الجديد لمسير المنظومة الكهربائية، على ضرورة احترام آجال انجاز المشروع، الذي قال إنه «يكتسي خصوصية استراتيجية باعتباره القلب النابض لمنظومة الكهرباء على المستوى الوطني». وأكد المدير العام للمجمع أهمية المنجز الجديد، الذي «سيكون له انعكاس كبير على تسيير المنظومة الكهربائية وعصرنتها... خلال 15 سنة المقبلة»، وذلك في إطار مواكبة تطورات مجال الطاقة والاستجابة للطلب المتزايد بما يسمح بالانتعاش الاقتصادي الذي تسير إليه البلاد في قطاعات الصناعة والفلاحة. ليضيف ذات المسؤول، بأن مسير المنظومة سيضفي مرونة في تسيير منظومة الكهرباء وسيسهر بصفة خاصة على التوازن بين الاستهلاك والإنتاج وعلى سلامة وموثوقية وفعالية التموين بالكهرباء بالجزائر. وفي رده على سؤال الصحافة حول استراتجية المؤسسة فيما يخص التحول الطاقوي، قال إن المجمع يسعى إلى تمتين تجربته في هذا المجال ويعمل على تطويرها من خلال التجربة الأولية التي تم اكتسابها بإنجاز مشروع 343 ميغاواط ومشروع مسير المنظومة الكهربائية الجديد، وكذا المشاريع التجريبية التي سبقتها، وكذا المساهمة في إنجاز المشاريع المستقبلية المسجلة في خارطة الطريق التي تعدها وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. وأكد بوخرص، أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، لم تمنع شركات المؤسسة من إنجاز بعض المخططات، خاصة ما تعلق منها بعمليات الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرا ان ضمان الخدمة النوعية واستمرارية نشاط المرفق العام يبقى من أولويات المجمع التي لن يحيد عنها. وبخصوص الخسائر التي تكبدتها المؤسسة خلال فترة الحجر الصحي، أفاد بوخرص ان المؤسسة قامت بمراجعة المخطط التنموي الخاص بها قصد تخفيض الأعباء وخفض ميزانية 2020 للاستثمار بنسبة 30 بالمائة، وتم إلغاء المشاريع غير المستعجلة، الى جانب توقيف قطع الكهرباء على الزبائن الى إشعار آخر والذي ترتب عنه تراكم المستحقات، في ظل عدم التسديد من طرف الزبائن. بولخراص كشف أن ديون المؤسسة بلغت نهاية السنة، 160 مليار دينار، من بينها 53 بالمائة لدى الخواص، و47 بالمائة ديون خاصة بالإدارات، وان مصالحه شرعت في حملة لقطع التموين بالكهرباء والغاز على مختلف الهيئات العمومية والخاصة وكذا الزبائن المتخلفين عن تسديد ديونهم. وبخصوص الطلب المتزايد على الطاقة، قال إن الزيادة وصلت لحوالي 07 بالمائة و14 بالمائة بالمناطق الجنوبية في استهلاك الطاقة الوطنية، مشيرا الى ان 2500 ميغاواط من الطاقة الاضافية سيتم إنتاجها لتلبية الطلب، خصص منها 25 ميغاواط ستكون متوفرة نهاية السنة لتغطية أزيد من 16 الف طلب، اضافة الى تنصيب 1000 محول كهربائي بالعديد من الاحياء السكنية. وفيما يخص ربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والمجمعات السكنية بالكهرباء والغاز، قال مدير مجمع «سونلغاز» إن العملية تسير بوتيرة حسنة، حيث تم إحصاء 1800 منطقة تستوجب ربطها بشبكتي الغاز والكهرباء، أنجز منها 1600 عملية ما يعادل 85 بالمائة من نسبة المشروع. وفيما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية تم إحصاء 3800 مستثمرة، منها 2200 مشروع منتهي، بينما تبقى 134 قيد الانطلاق. أما بمناطق النشاطات تم إحصاء 1200 طلب للكهرباء، حيث تم انجاز 40 بالمائة من المشروع، في حين تم احصاء 360 طلب للربط بالغاز الطبيعي، منها 30 طور الانجاز و26 منتهية.
