وقعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ( enpi) اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري( CPA ) تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي (أل بي بي) بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الاسلامية. ووقع هذه الاتفاقية، اليوم، كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، بحضور أعضاء الهيئة الشرعية للبنك وممثلي الغرفة الوطنية للموثقين ومكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، اعتبر حافظ أن هذه الاتفاقية ستفتح "آفاقا جديدة" في مجال الخدمات البنكية الموجهة لتمويل السكنات مشيرا إلى "إلحاح" الكثير من زبائن المؤسسة على اقتناء سكنات عن طريق صيغ تمويل موافقة للشريعة الاسلامية. وفي هذا الاطار، لفت المدير العام إلى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سجلت أكثر من 10.200 مكتتب لم يتمكنوا من اقتناء سكناتهم بسبب مشكل صيغة التمويل، داعيا المكتتبين المعنيين بذلك إلى الإسراع إلى الشبابيك الاسلامية للقرض الشعبي الجزائري قصد الاستفادة من سكناتهم "الجاهزة" في اقرب وقت ممكن. وعن حصيلة برنامج السكن الترقوي العمومي، كشف حافظ عن أن عدد السكنات التي تم تسليمها بهذه الصيغة تجاوز 3.700 وحدة في 2020 ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.400 وحدة في 2021 ليتم الانتهاء كليا من تسليم البرنامج والذي يتضمن إجمالا 44.058 وحدة. يذكر أن الاتفاقية الموقعة مع القرض الشعبي الجزائري تشمل أيضا باقي الصيغ السكنية التي تنجزها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية والتي يمكنها الاستفادة هي الأخرى من تمويلات موافقة للشريعة من البنك. من جهته، أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لرغبة فئة عريضة من المجتمع مما دفع بالبنك إلى اقتراح حلول نوعية مكيفة مع تطلعات المواطنين. وأضاف بأن هذه الخطوة تندرج في إطار "تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية من خلال التقرب من المواطن إلى تحقيق الشمول المالي والذي يعتبر أداة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية". وكان القرض الشعبي الجزائري تحصل على شهادة المطابقة من طرف الهيئة الوطنية الشرعية للافتاء والصناعة المالية الاسلامية في سبتمبر 2020 قبل الحصول على اعتماد من بنك الجزائر يسمح بتسويق منتجاته الاسلامية. وتم إلى الان، افتتاح 16 شباكا للصيرفة الاسلامية على مستوى وكالات البنك، حسب السيد دحماني الذي أكد طموحه في بلوغ 100 شباك بنهاية السداسي الأول 2021. وكان اللقاء فرصة للمكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي لعرض بعض انشغالاتهم المتعلقة بكيفيات الاستفادة من التمويلات الإسلامية وبعض الشبهات المتصلة بذلك. وبهذا الخصوص، أكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، أنه طلب من البنوك التي تسوق منتجات المالية الاسلامية، رصد مبالغ مالية توجه خصيصا لهذه الصيغة تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التام بين التمويلين التقليدي والاسلامي، وهو "ما استجاب له فعلا القرض الشعبي الجزائري". وحول إمكانية المكتتبين تحويل قروضهم التي تمت صياغتها وفق النظام التقليدي إلى الصيغة الإسلامية، كشف السيد بوجلال أن الهيئة أصدرت بفتوى تسمح بذلك لكنها لاقت ردودا متباينة من البنوك بالنظر "لصعوبة تنفيذها". لكن الهيئة الشرعية الوطنية بعثت مؤخرا بمراسلة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تتضمن جميع الارشادات الضرورية المتعلقة بكيفية تحويل القرض الربوي إلى قرض اسلامي، يضيف السيد بوجلال الذي أكد بان الملف بين يدي البنوك من أجل تجسيده ميدانيا. اما رئيس الهيئة الشرعية للقرض الشعبي الجزائري، سعيد بوزيري، فقد أكد على ضرورة التزام "مبدأ التدرج" في تطوير خدمات الصيرفة الاسلامية والذي يتطلب بيئة "سليمة" يتعاون الجميع من أجل تحقيقها.وطالب في هذا الصدد باحداث جملة من التحسينات تتعلق على وجه الخصوص بقانون الصكوك ودعم الدولة للصيرفة الاسلامية في مجال السكن والحياد الجبائي والتأمين التكافلي. يذكر أن تمويل السكنات عن طريق الصيغة الاسلامية يقوم على مبدأ شراء البنك للسكن من المرقي العقاري قبل إعادة بيعه للمكتتب مع هامش ربح إضافي.
