إعتماد تقارير مرحلية لتقليص الواردات وتحسين المداخيل

أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي رضا تير، أن هيئته تزودت بصلاحيات تمكنه من المساهمة في تقييم السياسات العمومية، بما يسمح بتقديم كل الإجراءات وتدابير وإعداد التقارير حول الوضع الإقتصادي، الإجتماعي والبيئي، كاشفا عن تقديم تقرير مفصل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نهاية السنة المنقضية، يخص تقييم الأداء الحكومي فيما يخص 197 إجراء مستعجل في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي.
وقد تم تقسيم العمل الموضوع على طاولة رئيس الجمهورية، بحسب الشروحات المقدمة من قبل رئيس المجلس، إلى أربعة قطاعات منتجة وهي المناجم، الطاقة، الصناعة وقطاعات الدعم، على غرار النقل، قطاعات التنظيم مثل المالية وتم التقييم على أساس هذه المنهجية والتي سيتم رقمنتها لاحقا.
وعرج تير على أهمية اعتماد تقارير مرحلية والتي تستغل لاحقا في تنفيذ التقييمات الأخرى الخاصة بمخطط الإنعاش، بما يضمن تحسن نسبة النمو والترقية في نسبة التشغيل، تحسين مداخيل البلد عن طريق التصدير والتقليل من الواردات إلى غير ذلك.
1400 مترشح لم يفصل في انتقائهم بعد
في شرحه للمهام الموكلة للمجلس وطريقة عمله، أبرز أهم المعايير المتبعة في اختيار طاقم المجلس، حيث يتم التركيز على كفاءات يتم الفصل في اختيارها من قبل لجنة وطنية يترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، إلى جانب خمسة رؤساء أقسام، بحضور وسيط الجمهورية، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وزارة العمل، وزارة الداخلية، إذ يتم وفقهم اقتراح الأسماء الجديرة وذلك طبقا لقاعدة بيانات مقدمة تم اعتمادها وفق خوارزمية رياضية للتوجيه.
وكشف تير في هذا الصدد، عن 1400 مترشح لم يتم الفصل في عملية انتقائهم بعد، حيث تتم العملية وفق جلسة عمل مشتركة، مفصحا عن رغبته في مساهمة المرأة في هذا المجال، مثمنا بذلك ما جاء في ورقة الخاصة بقانون الانتخابات التي تحرص على المناصفة مابين الجنسين.
وعليه يقول تير تم وضع معيار تضمن مشاركة المرأة بنسبة 30 بالمائة حاليا، لكن يضيف قائلا: “نطمح إلى رفعها أكثر”، كما يحرص المجلس على فئة الشباب أيضا، موضحا في هذا الصدد أنه في حال “صادفنا شخصين يحملان نفس الكفاءة والشروط سنتوجه لاختيار الأقل سنا منهم”.
وتم أيضا الاعتماد على الأكثر تمثيلا محليا فالمجلس الوطني يخص كافة الولايات وعليه تم أخذ بعين الاعتبار الإحصاء السكاني لكل ولاية وعلى أساسه تم تحديد درجة التمثيل، بالإضافة إلى الجمعيات المترشحة.
تركيز أساسي وحقيقي على سكان الجنوب
وهناك تركيز أساسي وحقيقي، يؤكد تير، على سكان الجنوب، حيث سيكون لها أكثر من 22 عضوا ممثلا وكلفت الولايات بطريقة موضوعية وعليه فالعوامل المنتهجة اعتمدت على نموذج مماثل للنموذج الخاص بشهادات البكالوريا الخاصة بالاختيارات وفق نفس الخوارزمية الرياضية وهي حاليا متواجدة وبمجرد إعلان التاريخ تكون القائمة جاهزة.
معايير هامة أيضا تم انتهاجها فيما يخص اختيار المؤسسات العمومية المرشحة والبالغ عددها 45 والمرتقب الفصل فيها من قبل اللجنة، فالمجلس- يقول تير- “مهامه تغيرت إذ بات أداة للذكاء تشكل هيئة إستشارية يعمل بسلاحين له طاقم يشبه الطاقم الوزاري”.
وأبرز تير، أنه ووفق الإحصائيات الأخيرة نجد 70 بالمائة من طاقم المجلس يملكون شهادة الدكتوراه وأغلبهم من جامعات أجنبية متعددة في العالم ولهم الخبرة الميدانية، فقد تم اختيار كفاءات جزائرية يملكون مستوى عال في مجال المعرفة، على اعتبار أنهم متجهين إلى اتخاذ القرارات وهم من يقومون بإعداد نماذج المنصة التكنولوجية وهم ضمن هيئة التفكير على مستوى المجلس.
تحقيقات كبرى تمس 1500 عائلة و1500 مؤسسة
من جهة أخرى، كشف عن القيام بتحقيقات وطنية كبرى، على غرار تحقيق فيروس كورونا كوفيد-19 سيتم الإعلان عن نتائجها بمجرد الانتهاء منها وهي تمس 1500 عائلة و1500 مؤسسة.
أما التحقيق الآخر، يخص المستوى المعيشي للجزائريين وقد تم الانتهاء منه ويتعلق بتحقيق قامت به “الكناس” يسمح في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع وكالة التنمية الإجتماعية، نتائجها لاتزال متواصلة، حيث تبقى قيد الكتابة وهو يدخل ضمن التقارير الخاصة بتحقيقات اقتصادية كبرى تساعد المجلس في تصوراتنا للسياسة الصناعية.
وأفاد تير، أن هناك تفكير حقيقي من قبل المجلس فيما يتعلق باقتصاد العائلة ويعد مهما جدا، وهو برنامج يمكن من كيفية التعرف على انتقال رأس المال داخل العائلة، آلية تمكن من رسم تصور أفضل حول طريقة فرض ضريبة على الثروة وكيفية مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الوطني.