المجلس لا ينتج المعلومة الاقتصادية بل يعالجها بذكاء

شريك أساسي في بحث الاستراتجيات، الاستثمار الصناعة والتجارة
توجد الجزائر في المرتبة 42 ضمن قائمة دول عددها 179 دولة، نتيجة السياسات التي انتهجتها في المجال الاجتماعي، منها التضامن الاجتماعي على ضوء جائحة كورونا، وتحسن التصنيف فيما يتعلق بالاستقرار الأمني والسلامة، بحسب التصنيف البريطاني الصادر مؤخرا والذي قدمه رئيس المجلس الوطني والاجتماعي والبيئي رضا تير خلال نزوله، أمس، ضيفا على “منتدى الشعب”.
أبرز رئيس المجلس الوطني والاجتماعي والبيئي، خلال مداخلته في المنتدى المجهودات الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، الذي جعل الجزائر تتقدم لتحتل مراتب متقدمة وهي تعطي بذلك مؤشرات عن تطور اجتماعي، بينما يقع على عاتق المجلس العمل لزحزحة الجزائر من المرتبة التي تحتلها حاليا “متأخرة” فيما يتعلق بمناخ الأعمال، بحسب تصنيف “دوين بزنس”، مذكر بالخصوصية التي يتميز بها المجلس الذي يعد شريكا أساسيا في بحث الاستراتجيات، الاستثمار، الصناعة والتجارة، مشيرا أن الهيئة موجودة في إفريقيا “لازليكا”، المنطقة العربية الحرة، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتوسطي بصفة عامة، كونه أداة لرصد الأخطار، من خلال اليقظة المستمرة.
معلومات دقيقة أرضية للتوصيات
قال تير، إن المجلس يشتغل انطلاقا من قاعدة بيانات تكنولوجية، حيث يتم جمع كل المعطيات الوطنية والعالمية، خاصة ما تعلق بالأسواق العالمية، البورصة، متابعة أسعار السلع الاستهلاكية، وهذا ما يتطلب – بحسبه - الارتقاء إلى مستوى أعلى من الذكاء الاقتصادي، هذا الأخير الذي يمكنها من استقراء الأسواق الخارجية، ما يساعد على الحصول على معلومات دقيقة تبنى عليها التوصيات التي تقدم للحكومة على أساس سيناريوهات محتملة مع اقتراح الحلول لكل وضعية مستجدة، وهذا صلب المهام الموكلة للمجلس كهيئة استشارية.
وأكد تير في هذا السياق، أن المجلس يعد وسيطا بين الحكومة والعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، يتم استثماره الآن بمهام وصلاحيات جديدة، مضيفا أن هذا الموقع الذي يحتله يسمح بأن يصبح قوة حقيقية لاقتراح ومراقبة وتقييم كافة السياسات العمومية، وذكر بالصلاحيات الجديدة التي أوكلت له، حيث يمكنه أن يساهم في أي دراسة تهدف إلى تقييم فعالية السياسات العامة المخصصة لتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسين عملية صنع القرار.
وركز المتحدث على المجتمع المدني “كأحد الفواعل، من خلال ضمان وتعزيز الاتساق والتقارب بين مختلف الجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل المساهمة في تهدئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي”.
نشر 5 تقارير وآخر في طور التحضير
وأفاد ضيف المنتدى، أن المجلس تمكن خلال 6 أشهر من إعداد تقارير تتضمن تقييما للسنوات العشر الماضية (2009-2019) وكذلك التقارير الاقتصادية نصف السنوية، مشيرا إلى انه تم نشر خمسة تقارير وهي موجودة على مستوى الحكومة.
والجديد، أضاف يقول، تقييم الإجراءات الحكومية قصيرة الأمد، كما يجري تحضير تقرير للسنة المالية 2020، الذي سيرفعه إلى رئاسة الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى تقارير سرية تتعلق بسياسات عمومية.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا بصفة مزدوجة، لأنه يعد من جهة مركز ذكاء للحكومة، كونه الأقرب من السلطة التنفيذية، وهو يمثل إحدى الغرف التي تعنى بالنشاط الاقتصادي للبلد، موضحا أن هذه القرابة لا يعني أنها “تحت وصايتها”، بل يحتفظ باستقلاليته، ويبقى طرفا ثالثا في اتخاذ القرارات العمومية، والتي ليست بالأمر “الهين”.
ولأجل ذلك، يعمل المجلس على وضع قاعدة بيانات وطنية تستقيها من كافة الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، تفتح على الجمهور لتغذية التفكير الوطني حول المسائل ذات الاهتمام الكبير، موضحا أن المجلس لن ينتج المعلومة الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، وإنما يقوم بمعالجة كل المعلومات بمختلف التقنيات العلمية الدقيقة، قصد إبراز ذكاء الفرد الجزائري في اتخاذ القرارات الخاصة، العائلية والعمومية، مؤكدا على أهمية البيانات الصحيحة والدقيقة في التقليل من الخطر في كافة الميادين.
كما لفت تير، إلى أن الوظائف التي أضيفت للمجلس والتي أقرها الدستور الجديد في المادة 9، تجعل منه كهيئة أن تصوت التوجهات في حالة حدوث تجاذبات ما، كاشفا عن مرسوم رئاسي سيصدر قريبا، ليتم تنظيم الدورة الأولى للمجلس الذي أضيف له الجانب البيئي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيفتتحها لدى عودته لأرض الوطن.