اقتراح تعديل 44 مادة في المشروع

أعرب رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، عن ارتياحه لما تضمنه مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا إشراك الأحزاب السياسية في إثراء هذه المسودة، بما يجسد الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية ذات الصلة بأخلقة الحياة السياسية والعامة، واحترام الإرادة الشعبية وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مفيدا أنه قدم مذكّرة لرئاسة الجمهورية تشمل مقترحات لتعديل (44) مادة.
تتمثل هذه المقترحات حسب ما جاء في البيان الختامي للدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب تسلمت «الشعب» نسخة منه، ضمان أخلقة العمل السياسي والتقليل قدر الإمكان من تأثير المال الفاسد على اختيارات الناخبين، وكذا تقريب المنتخب المحلي والبرلماني من ناخبيه، من خلال اعتماد نمط الاقتراع على القائمة المفتوحة مع التفضيل دون مزج، وكذا ضمان عدالة أكبر فيما يخص تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية، وتفادي ظاهرة ضياع أصوات الناخبين بسبب العتبة الإقصائية المطلوبة لتوزيع المقاعد، مما يؤدي إلى خلق حالة استقطاب سياسي واحتكار الساحة السياسية والمجالس المنتخبة من طرف عدد قليل من الأحزاب السياسية، وعدم التمكين من بروز طبقة سياسية جديدة، من خلال تخفيض هذه العتبة من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة بالنسبة للتشريعيات، وإدراج نمط الاقتراع النسبي على القائمة الوطنية بالنسبة لعدد معين من مقاعد البرلمان.
ويقترح الحزب ترقية التعددية الحزبية وتسهيل بروز طبقة سياسية جديدة، من خلال تخفيف شروط مشاركة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الاستحقاقات الانتخابية، عبر تخفيض (وليس إلغاء) النسبة المئوية من الأصوات المعبر عنها من 4 بالمائة إلى 2 بالمائة، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 250 توقيع إلى 100 توقيع في الانتخابات التشريعية، ومن 50 توقيعا إلى 25 توقيعا في الانتخابات المحلية.
وإلى ذلك طالب الحزب ضمن مقترحاته بإدراج إمكانية المزج والتعويض بين شروط الترشح المتعلقة بالنسبة المئوية 4 بالمائة للأصوات المعبر عنها، وعدد المنتخبين (10) الواجب الحصول عليهم من طرف الحزب السياسي في الدائرة الانتخابية المترشح فيها.
وتطرق كذلك إلى ظاهرة التجوال السياسي التي تحتاج لمعالجة، موضحا أنه لا يجب أن تكتفي بحالة واحدة فقط وهي تغيير النائب البرلماني لانتمائه الحزبي، بل تتطلب إقرار تدابير تشريعية تعالج بشكل واضح وشامل كل حالات التجوال السياسي، التي تستوجب إسقاط العهدة، بالإضافة إلى مراجعة قانونية وتشريعية لمفهوم الحصانة البرلمانية وحدود وشروط تطبيقها، وهوالأمر الذي اقترحه الحزب منذ 2011.