ضمانات غير مسبوقة في مشروع قانون الانتخابات

كشفت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، أمس، عن تلقيها مقترحات من 35 تشكيلة سياسية، وقالت «إنها تعكف على دراستها بعناية قبل رفعها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»، وجدّدت التأكيد على أن النمط الانتخابي المقترح، سيقضي على المال الفاسد في الاستحقاقات المقبلة.
تفاعلت الطبقة السياسية، «باهتمام» مع مشروع تعديل قانون الانتخابات من خلال تصريحات عبر وسائل الإعلام، أو عبر المقترحات التي رفعتها لرئاسة الجمهورية قصد المساهمة في إثراء النص، بحسب مقرر لجنة الخبراء وليد عقون.
وقال عقون، للقناة الإذاعية الثالثة: «إن اللجنة تلقت إلى غاية اليوم (أمس)، مقترحات وافدة من 35 تشكيلة سياسية، وتعمل على دراستها بعناية، قصد رفعها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وأفاد المتحدث أن تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يأتي بعد تعديل الدستور، وكلا النصين منبثقان عن سياق وطني عام طبعته مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها في مسيرات الحراك الشعبي منذ 22 فيفري 2019، مفيدا بأن النص الذي وزع على الأحزاب لإثرائه تضمن ضوابط غير مسبوقة لحماية العمليات الانتخابية.
وأوضح عقون، بأن قانون الانتخابات «أساسي» وله تداعيات على كامل الحياة السياسية في البلاد، وأفاد بأنه «كان من الضروري إعادة النظر في أهم مبادئه خاصة تلك التي تتعلق بإدارة ومراقبة العملية الانتخابية وطرق تمويل الحملات الانتخابية وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وكل الآليات التي تجعل الانتخابات تجري في كنف القانون والشفافية».
وأكد أن أهم التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء، تدور حول «النظام الانتخابي الجديد»، للخروج من النمط الحالي الذي يعتمد «القائمة المغلقة والترتيب العمودي» بحيث لا يستطيع الناخب التصويت إلا على القائمة (قائمة حزبية أو حرة) «ما نجم عنه تبعات سلبية كشراء الأصوات وتوظيف المال الفاسد في الحملات الانتخابية»، وأكثر من ذلك «حال دون بروز النخبة محليا أو وطنيا»، يضيف المتحدث.
ويقوم النمط الانتخابي الجديد المقترح، على التمثيل النسبي والتصويت التفضيلي على القائمة المفتوحة والذي سيمنح الحرية للناخب في اختيار المترشح الذي يريده، وتعتقد لجنة الخبراء أنه سيقضي نهائيا على شراء الذمم وتغلغل المال الفاسد إلى المجالس المنتخبة.
وفي السياق، أكد عقون، أن المشروع التمهيدي، تضمن عدة آليات لمراقبة تمويل العمليات الانتخابية بشكل عام، وعلى رأس الحملات الانتخابية كمنع الهبات التي مصدرها الشخصيات المعنوية (شركات) عمومية كانت أو خاصة، وحظر التمويل الأجنبي، وتسقيف مصاريف الحملة الانتخابية، وكل مترشح ملزم بفتح حساب بنكي وتعيين أمين مالي، يكون هو القائم على الحملة الانتخابية.
ويتضمن المشروع الذي وزع على الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، لإثرائه، إنشاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، توضع تحت السلطة المستقلة للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة مسار وحركة الأموال خلال الحملات الانتخابية.
ونفى مقرر لجنة الخبراء، كل التأويلات والقراءات الخاطئة التي ربطت مناصفة القوائم الانتخابية في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، وتواجد ثلث الشباب والحائزين على الشهادات الجامعية ضمن القائمة الانتخابية، بالإبقاء على نظام الكوطة.
وقال: «لا توجد أية كوطة، مشروع القانون حاول إيجاد آليات لتأطير حضور الشباب في القوائم الانتخابية والتكفل بمصاريف الحملة الانتخابية للقوائم للشباب المترشح ضمن قوائم حرة».
وأضاف: «النظام الانتخابي الجديد، لا يخضع للكوطة، والمناصفة تترجم ما نص عليه الدستور بشأن المساواة، ولكن الأمر ينحصر على الترشح، ويعود اليوم للناخبين الاختيار من أفضل المترشحين ليكون أفضل الممثلين في المجالس المنتخبة».
وفي سياق آخر، جدد وليد عقون، التذكير بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المسؤول الأول والوحيد عن العلميات الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج، مفيدا بأنها تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية بعيدا عن أي تدخل للسلطات العمومية.
وبشأن شرط ال 4 بالمائة، المعروف بالعتبة الانتخابية لدخول الاستحقاقات القادمة، الذي يثير نقاشا واسعا بين رافض ومؤيد له، أكد وليد عقون، أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات.