الجزائر ستحقّق استقلاليتها في إنتاج الأنسولين بعد سنة

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستكون قادرة على تحقيق استقلاليتها في إنتاج أحدث جيل من الأنسولين بحلول عام 2022 بفضل ابرام شراكتين مع شركات متعددة الجنسيات تضم إحداهما المجمع العمومي صيدال.
لدى تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، قال الوزير إنه يجري التفاوض بشأن شراكتين بين شركات جزائرية، بما في ذلك صيدال، وشركات متعددة الجنسيات، مما يسمح للجزائر بأن تصبح مستقلة من حيث إنتاج أحدث جيل من الأنسولين بحلول عام 2022.
وبحسب بن باحمد، فإن الجزائر وبعد أن تحقق استقلاليتها في انتاج هذه المادة في هذا التاريخ ستكون قادرة على تصدير الأنسولين مع اقتصاد ما قيمته 400 مليون دولار في فاتورة الاستيراد.
توقع ذات المسؤول أن «نصبح بالتالي المنصة الوحيدة في أفريقيا التي تضم وحدتين لإنتاج أحدث جيل من الأنسولين بشكل تام»، مضيفًا أن صيدال قد ينتج أيضا عقارا يوصف لقصور الغدة الدرقية «ليفوتيروكس» مع تصدير جزء من الإنتاج إلى أوروبا.
كما أشار الوزير إلى الشراكة الجاري إنهاؤها بين الجزائر وروسيا في إطار إنتاج لقاح «سبتونيك V» ضد فيروس كورونا.
أردف بالقول: «إن المصلحة من الشراكة مع نظرائنا الروس هي التوجه نحو التكنولوجيا الحيوية في إنتاج هذا اللقاح. لقد زودنا نظراؤنا بالبيانات التقنية وتعكف لجنتنا العلمية على تحديد العمليات التي سيتم وضعها لمباشرة الإنتاج».
بالنسبة لبن باحمد، فإن هذا المشروع لا يعني فقط تحكما مؤقتا في الإنتاج، «ولكن الأمر يتعلق باكتساب تقنية جديدة تسمح بالتوجه نحو إنتاج منتجات أخرى ذات قيمة مضافة عالية لضمان سيادتنا الصحّية».
وسلط الوزير الضوء على توجه الحكومة الداعم للبحث لوضعه في خدمة الصناعة وتنمية البلد.
وقال: «من خلال شراكاتنا ونخبنا، يمكننا دمج هذه التقنيات والتوّجه نحو صناعة صيدلانية ذات قيمة مضافة عالية».
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى جهود دائرته الوزارية الرامية إلى هيكلة النشاطات الصيدلانية في البلد.
أوضح أن «ذلك قد سمح بوضع تعريف جديد ل «التصنيع»، إذ يجمع بين القيمة المضافة والبحث والتطوير، «وبالتالي يفتح فرصا أكيدة للمؤسسات المصغرة والناشئة».
علاوة على ذلك ووفقا للتشريعات الجديدة السارية بشأن المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في قطاع الصيدلة، فإن تسجيل المنتج أو استغلاله يجب أن يتم الآن عبر مؤسسة صيدلانية تخضع للقانون الجزائري والتي تمارس مسؤولية صيدلانية.
بالإضافة إلى ذلك، شدّد السيد بن باحمد على دور المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية الذي تم تنصيبه مؤخرا، مبرزا أن هذه الهيئة يجب أن تضمن وفرة الأدوية الأساسية، من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع بما في ذلك الأطباء الواصفون كحلقة أولى في السلسلة.
وتابع قائلا: «وهكذا يرسل المرصد في نهاية كل شهر إلى الأطباء الواصفين قائمة بالمنتجات غير المتوّفرة حتى يتمكنوا من توجيه وصفاتهم إلى المنتجات المتاحة من نفس الفئة العلاجية بحيث يهدف ذلك إلى محاربة نقص الأدوية بشكل أكثر فعالية».