مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف بأموال ليبية مجمّدة

يعرف المشهد السياسي الليبي منذ التصويت على سلطة تنفيذية جديدة حركية كبيرة تتجه نحو حلحلة الاوضاع، في وقت تؤكد فيه المؤشرات المستجدة بداية انفراج الأزمة. وأعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة. فيما يواصل المبعوث الاممي اتصالاته مع الفرقاء.
قال السني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، امس، إنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، فقد رفض مجلس الأمن رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، واصفا ذلك ب»الانتصار المهم لليبيا»، مضيفا أن مجلس الأمن أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال.
وحسب الدبلوماسي الليبي فأن ليبيا نصحت بلجيكا بسحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين. وشكر الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، عقب ادعاء مؤسسة بلجيكية تدعى «الصندوق العالمي للتنمية المستدامة»، كانت قد قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا.
وفي اول رد فعل رسمي، ثمّنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، رفض لجنة العقوبات بمجلس الامن الدولي، طلب الحكومة البلجيكية رفع التجميد عن أموال ليبيا ببنوكها، معتبرة ذلك انتصارا دبلوماسيا هاما و»رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية».
وأوضحت الخارجية الليبية، ان ما حدث من رفض الطلب البلجيكي يأتي تتويجا للتعاون بين وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وبين المؤسسة الليبية للاستثمار، والبعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، مشدّدة على «مواصلة للجهود الوطنية الدؤوبة الهادفة للمحافظة على الأموال والأصول الليبية التي جرى تجميدها بموجب قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 والوقوف ضد أي محاولة ومن أي جهة لاختراق عملية التجميد واستقطاع مبالغ منه بحجج مختلفة».
وأكدت الخارجية الليبية في بيانها أن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو «رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية»، وأنها ستبذل «كل الجهود للمحافظة على تلك الأموال الى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الإعمال».
مشاورات مع الفرقاء
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن يان كوبيش المبعوث الدولي الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يواصل اتصالاته مع الفرقاء الليبيين ويجري مشاورات مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وقالت البعثة في بيان مواصلة كوبيش اتصالاته التمهيدية مع المسؤولين الليبيين، حيث تحدّث مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا وزير الداخلية.
تعجيل تشكيل الحكومة المؤقتة
وأضاف المصدر، أن كوبيش التمس آراءهم بشأن الخطوات التالية لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة، وإحراز المزيد من التقدّم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بهدف إنشاء هياكل وسلطات موحدة، وفي المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق بغية إجراء انتخابات وطنية «المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
كما تحدث المبعوث الخاص مع المشير خليفة حفتر لمناقشة التطورات والأولويات، لا سيما في الملف الأمني، حيث رحّب بدعمه لتنفيذ وقف إطلاق النار. وواصل المبعوث الخاص، مشاوراته مع مسؤولي عدد من الدول و المنظمات الدولية.
وتزامنا مع بداية المبعوث الأممي مشارواته مع الفرقاء، جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة في اتصال هاتفي مع عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية في ليبيا. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، إن جونسون «عرض تقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في شهر أكتوبر الماضي، والعمل تجاه تحسين الخدمات العامة والحوكمة».
وأضاف البيان أن دبيبة أكد لجونسون عزمه على توحيد جميع الليبيين وإحلال الاستقرار في ليبيا. واتفق رئيسا وزراء البلدين على استمرار التواصل بينهما في الشهور المقبلة.