ليبيا: نرفض محاولات بعض الدول "وضع يدها على أموالنا المجمدة"

حسب مندوبها لدى الأمم المتحدة

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، رفض بلاده محاولات بعض الدول "وضع يدها على أموالها المجمدة".
وأضاف السني، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية "لن تسمح بذلك مهما كانت الحجج والأسباب"، في إشارة إلى ما تداول حول "اقتطاع" بلجيكا جزءاً من تلك الأموال.
جاء ذلك خلال لقاء بين طاهر السني ومندوب الهند لدى المنظمة الأممية تي تيرومورتي، الاثنين، حسب بيان البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة على صفحتها في موقع فيسبوك.
كما ناقش الطرفان أهمية أخذ خطوات للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأموال المجمدة "لتفادي الخسائر المادية الكبيرة التي حدثت منذ سنوات، في وقت تحاول فيه دول ومؤسسات مالية إبقاء الوضع والاستفادة منه".
من جانبه، أعرب تيرومورتي، الذي ترأس بلاده لجنة العقوبات الدولية الخاصة في ليبيا، عن تفهمه لموقف طرابلس في هذا الشأن، وتأكيده أنه "حسب القرارت الأممية، لا يحق لأي دولة التصرف في الأموال المجمدة دون الرجوع للجنة العقوبات والحكومة الليبية".
وفي 13 جانفي الماضي، أعلن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيغيم، موافقته على إخطار لجنة العقوبات برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا: "لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر ب47 مليون أورو لصالح مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة".
وقدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، خلال لقائه مع المندوب الهندي، ملخصاً عن آخر التطورات السياسية للملف الليبي وتقييم لعمل لجنة العقوبات وفريق خبراء الأمم المتحدة.
ومنذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي قبل نحو عشر سنوات، تعيش ليبيا نزاعاً مريراً على السلطة والشرعية.
يُذكر أن المحادثات الليبية الذي رتبتها المنظمة الأممية أحرزت تقدماً، السبت، نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر، في خطوة لاقت ترحيباً دولياً لا سيما من أوروبا.