مشروع قانون الاستثمار بنصوصه التطبيقية بات جاهزا

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار بلغ مرحلته النهائية وسيرفع، قريبا، للأمانة العامة للحكومة. وأوضح أن منح رخص الاستيراد سيستمر لمن يستوفي الشروط. وأفاد بأن أولويات الدولة بناء صناعة وطنية حقيقة وليس إشباع رغبات استهلاكية.
حمزة. م
قال آيت علي، إن مسار إعادة تقويم الإستراتيجية الصناعية للبلاد، بلغ مراحل متقدمة، من خلال مراجعة عديد النصوص التشريعية والتنظيمية، التي وضعت في السابق على مقاس بعض مجموعات المصالح.
وأفاد في ندوة صحفية بيومية الحوار، أن دائرته الوزارة، بصدد الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية، لترفع جميعها للأمانة العامة للحكومة للإثراء والنقاش بين مختلف الدوائر الوزارية، ثم تعرض على مجلس الوزراء والبرلمان للمصادقة.
ودافع الوزير عن تعديل قانون الاستثمار الحالي، الذي أعد سنة 2016، لأنه «بقدر ما تضمن إيجابيات، تضمن عديد السلبيات، خاصة وأن بعض مواده طبخت على مقاس بعض الأشخاص من أصحاب المصالح».
وأوضح، أن التعديلات العميقة الجاري إدراجها، ستخرج الجهاز التنفيذي نهائيا من التأثير على قرارات الاستثمار، والأهم أنه سيضمن العدالة بين المستثمرين، سواء العموميين أو الخواص وحتى الأجانب.
في السياق، قال آيت علي، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أزال العديد من المواد المجحفة في حق المستثمرين الأجانب، على غرار إلغاء قاعدة 51/49 وتمكينهم من جلب رأس المال الأجنبي للمشاريع الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن وزارة الصناعة لم تعكف فقط على ملف السيارات، كما «حاول البعض إيهام الرأي العام»، فقد أعدت نصوصا تنظيمية هامة لصالح دعم المناولة الوطنية واقتناء خطوط الإنتاج أقل من 10 سنوات و5 سنوات.
وقال: «إن منح رخص استيراد السيارات، ليس محددا بالعدد أو الزمن، وستمنح الاعتمادات لكل من تتوفر فيهم الشروط المحددة قانونا». وأضاف، أن الحلم والهدف الحقيقي للدولة ليس توفير سيارة سياحية، وإنما بناء صناعة قائمة على المدخلات المحلية.
على صعيد آخر، كشف الوزير عن تلقي دائرته الوزارية ملفا استثماريا من متعامل أجنبي لتصنيع الحافلات الكهربائية، مؤكدا أن المشروع جدي، بدليل استعداده لجلب أمواله الخاصة وضخها في المشروع.
الكشف قريبا عن هوية الوكلاء المقبولين
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أنه سيتم الكشف، قريبا، للرأي العام عن هوية الوكلاء المستفيدين من الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات الجديدة.
في حوار مع مجلة «إنجازات»، أوضح الوزير أن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة، سيتم «الكشف عنهم قريبا» للرأي العام، وهي قائمة ستتضمن وكلاء آخرين، إلى جانب سبعة منهم استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.
وأبرز الوزير، أن العلامات الأجنبية لم تستبعد، «شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا».