أحزاب تبدأ سباق التّشريعيّات المسبقة

شرعت الأحزاب السياسية، وقبل إصدار قانون الانتخابات بأمرية رئاسية بعد حلّ المجلس الشّعبي الوطني، في تحضيراتها المبكّرة تحسّبا للإنتخابات التّشريعية المزمع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وباشرت في ترتيب قواعدها على المستوى المحلي، وحشد مناضليها وانتهاج خطاب يتماشى والمرحلة التي تمر بها البلاد لدخول غمار هذه الاستحقاقات.
فضّلت جبهة القوى الاشتراكية، الشّروع في التّحضير للانتخابات التّشريعية المسبقة باكرا، حيث دعت الهيئة الرّئاسية للأفافاس إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 6 مارس الداخل، ومن المنتظر أن يفتح الحزب ملف التشريعيات المسبقة، وما ينتظره من تحديات المرحلة، في وقت كان حزب الرّاحل حسين آيت احمد قد رتّب بيته الداخلي بعد صراع داخلي دام سنوات، قبل أن استقر الأمر حاليا على السكرتير الأول يوسف أوشيش.
في المقابل يسعى حزب الأغلبية خلال العهدة البرلمانية الثامنة المحلة، إلى الحفاظ على مقاعده بقصر زيغود يوسف، من خلال حشد القواعد وإرجاع الثّقة لمناضليه، حيث سارع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، إلى محاولة العودة إلى كسب رهان «الشّرعية الثّورية» والحفاظ على مكانة الأفلان السياسية، وأيضا من خلال انتهاج خطاب أخلقة الحياة السياسية ومحاربة المال الفاسد بعد أن كانت رؤوس قوائمه تباع بالملايير في التّشريعيات السّابقة، حسب شهادات نوّاب سابقين عن الحزب اتّهموا في قضايا فساد.
هذه الممارسات، أكّدها بعجي الخميس، من ولاية الشلف خلال تجمّع نشّطه مدافعا عن الحزب وقيادته الحالية. عندما قال «جبهة التحرير الوطني التي ساهمت منذ الاستقلال في بناء البلاد يستحيل أن تكون سببا في خرابها»، مضيفا: «الأفلان اليوم يقود التيار الوطني وهناك قوى سياسية يزعجها الأمر لأنّها تسعى للتخلص منّا رغم أنّنا لا نملك حسابات شخصية مع أحد، وخطابنا موضوعي وعقلاني».
غريم الأفالان التقليدي، التجمع الوطني الديمقراطي أيضا بدأ باكرا الحديث عن التشريعيات المقبلة، حيث طالب الأمين العام ل «الأرندي»، الطيب زيتوني بالتوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية في أقرب الآجال.
واستغلّ زيتوني لقاء مناضلي وإطارات حزبه، الأربعاء، للتأكيد على أنّ تشكيلته السياسية مستعدّة لهذا الموعد الانتخابي، وذلك من خلال مناضليه الذين سيبرهنون على ذلك في المحطات المقبلة، حين قال «الأرندي مستعد للمرحلة الجديدة من خلال الانخراط في مسار بناء الدولة الجديدة ومرافقة رئيس الجمهورية»، معتبرا أنّ الحزب قوّة سياسية وقوّة بناء تسير مع كل الخيّرين، وترفض الإقصاء والتغييب رغم ما كان من أخطاء واختلالات.
من جهته، كثّف عبد القادر بن قرينة، قائد حركة البناء الوطني من خرجاته السياسية، ودعا مرشّح رئاسيات 12 ديسمبر 2019 الجميع إلى المشاركة والانخراط في العملية السياسية لإفراز مؤسّسات تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتتشارك مع بقية مؤسّسات الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الوطني في ظل بيئة سياسية تحكمها المنافسة والديمقراطية النزيهة.
وفي السياق، يستعد جيل جديد عبر الخرجات المكثّفة لرئيسه جيلالي سفيان، وحشد القواعد عبر الولايات، لهذه الانتخابات، وهو الذي قال في آخر تصريح له أنّ «الأهم بالنّسبة لنا هو المساهمة في بناء مؤسّسات شرعية وذات مصداقية، فلا يزال المجتمع الجزائري يبحث عن نفسه، وأعتقد أنّ جميع الأحزاب السياسية ستواجه واقعا صعبا. إنّها مسألة إعادة بناء طبقة سياسية وخاصة تقدّم للجزائريّين مشاريع مجتمعية وبرامج حكومية واقعية آخذة في عين الاعتبار الاضطرابات التي يشهدها العالم».
وقبل حل الغرفة السّفلى للبرلمان، كان نوّاب ينتمون إلى تشكيلات سياسية مختلفة وأحرار، قد باشروا حملات مسبقة، من خلال تكثيف خرجاتهم الميدانية، «طمعا» في العودة إلى أحضان شارع زيغوت يوسف، خاصة من يملكون «حق العودة»، حيث لم يتجاوزا عهدتين برلمانيتين، علما أنّ الدّستور الجديد يمنح النواب عهدتين فقط سواء ثابتتين أو منفصلتين.
وفي هذا الإطار، ينتظر السياسيون صدور الوثيقة النّهائية لمشروع قانون الإنتخابات، الذي لا يزال تحت مجهر اللّجنة المختصّة بتعديله، بعد أن تلقّت اقتراحات التشكيلات السياسية، حيث يعود الفصل النهائي فيها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب تصريحات سابقة لأحمد لعرابة رئيس اللجنة، ومن ثمّ استدعاء الهيئة الناخبة لتبدأ معركة التّشريعيات المقبلة، حيث ينتظر أن يتشكّل برلمان جديد بعيدا كل البعد عن تشكيلات العهدات السّابقة، خاصة وأنّ الشباب أمامهم فرصة لا تعوّض للانخراط في الحياة السياسية.