التشريعيات المسبقة تفجّر "حربا نائمة" بين أحزاب الموالاة

المعارضة تعتبرها حجة لإبعاد تهمة التزوير عن البرلمان

أشعل الحديث عن تشريعيات مسبقة حرب المنافسة بين الأحزاب السياسية، لكونها ستعيد رسم الخارطة السياسية وتركيبة البرلمان، فقد أعلن الأفلان عن تمسكه بالمواقع الأولى، في حين قال تاج بأنه يسعى لتعزيز مواقعه. وتتخوف المعارضة من أن تكرس هذه الانتخابات عقلية التزوير، ولا تحدث التغيير الذي تنشده.
ورغم أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة ضرورة ملحة، إلا أنه يصر بأنه سيبقى دائما القوة السياسية الأولى، ويؤكد في هذا السياق عضو المكتب السياسي للحزب العتيد مصطفى معزوزي بأن التشريعيات المسبقة غير مطروحة بتاتا لدى هذه التشكيلة، فضلا عن كونها من صلاحيات الرئيس، الذي لديه الحرية في اتخاذ القرار بعد استشارة الأطراف المعنية، معتقدا بأنه قبل تعديل الدستور لا يمكن الحديث عن انتخابات مسبقة، كما أن الأفلان لا يتصور حل البرلمان، في ظل الدستور الحالي، نافيا تخوف الأفلان من إجراء تشريعيات مسبقة، إذا ما تقرر ذلك، لكنه لا يطالب بحل البرلمان، قائلا:" نحن حزب الأغلبية والتشكيلة الأولى في البلاد وهذا واقع، والخريطة السياسية معروفة، وقد أظهرت الانتخابات الرئاسية ذلك"، ويرى المصدر بأن الذين يطالبون بتشريعيات مسبقة لديهم مبتغيات، نافيا وجود علاقة بين التقسيم الإداري والانتخابات التشريعية المسبقة، بدعوى أن العملية تعتمد على الدوائر الانتخابية، وهو يتصور بأن الانتخابات البرلمانية أضحت لعبة يستغلها البعض كما يشاء.
وتوقع العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأن تجرى انتخابات تشريعية مسبقة وتليها انتخابات محلية، لأن السلطة ستتحجج بالتقسيم الإداري الجديد لدفع تهمة التزوير عن الهيئة التشريعية، ولا يرى المتحدث أي علاقة بين التقسيم الإداري المرتقب وحل البرلمان وتنظيم انتخابات مسبقة، لأن عدد المقاعد يناسب عدد السكان، والولايات الجديدة ستكون ممثلة في الهيئة التشريعية، ووصف المصدر التقسيم الإداري بالقرار الشعبوي، وقال إن الأحزاب التي تطالب بانتخابات برلمانية مسبقة ليس هدفها محاربة التزوير، بل تريد إبرام صفقات أخرى مع السلطة، مذكرا بأن حزبه سبق وأن طعن في شرعية البرلمان الحالي، غير أنه اشترط أولا إعادة النظر في قانون الانتخابات، وإخضاع العملية لهيئة مستقلة.
ويرى كمال ميدا عضو المكتب الوطني لحزب تاج بأن التشريعيات المسبقة ما تزال مجرد احتمالات، وهي مرتبطة برغبة الطبقة السياسية، ومرهونة بتعديل الدستور، لكنه يرى بأن تنظيم انتخابات برلمانية مسبقة سيخدم دون شك حزبه، موضحا بأنهم كقيادة يشعرون بأن لديهم شعبية، لهذا فهم يريدون موعدا انتخابيا يحققون فيه نتائج أفضل، قائلا :" التشريعيات المسبقة تخدمنا، ونحن كمناضلين وإطارات على إتم الاستعداد للمشاركة في العملية"، غير أنه أكد بأن حزب تجمع أمل الجزائر ستكون مواقفه منسجمة مع حلفائه من أحزاب الموالاة.
ويصر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على وجود انسداد، وأن الدستور هو أهم ملف ينبغي فتحه، بدعوى أن كافة الانتخابات ما تزال عرفية، وأن الاشكالية تكمن في كيفية تمكين الشعب من ممارسة السلطة عن طريق القوانين التي يختارها، معتبرا بأن التشريعيات المسبقة في ظل الوضع الحالي هي تحصيل حاصل، لأن الدستور يجب أن يعبر عن إرادة الشعب، ويصاغ بطريقة ترضيه، وهو لا ينتظر تحسين مواقعه في الهيئة التشريعية، بعد تراجع عدد المقاعد التي كان يحوز عليها، بحجة أن مشكلته ليست مع الشعب وإنما مع النظام، الذي نصب نفسه وصيا على الأحزاب.
ويقول جيلالي سفيان بأن التشريعيات المسبقة لم تكن أبدا من ضمن مطالب التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وهو يرى بأن أي انتخابات تنظم في ظل سلطة مطعون في شرعيتها لن يكون أي جدوى منها، لأنه حان الوقت للخروج من مرحلة البريكولاج وبناء دولة من كرتون.